القدس أرض فلسطينية محتلة وفقا للقوانين الدولية

القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، وهي جوهر الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ولا يمكن ابدا التفريط بالحقوق الوطنية المشروعة ولا هذا التاريخ الذي كتب بالتضحيات الجسام ليكون نورا ونبراسا للأجيال القادمة من اجل الحفاظ على المكانة التاريخية والدينية لدى المسلمين جميعا، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وهي ترتبط بالسماء وذكري الاسراء والمعراج لسيد البشرية ومسرى رسول الله الاعظم وان القدس وأهلنا تدافع عن شرف الامة وستبقي مهد العطاء وديمومة الكفاح والنضال ومركز الشعاع الروحي لكل الاديان السماوية وهذه هي رسالة القدس العتيقة بشوارعها وكنائسها ومساجدها وأبوابها المقدسة .

وتعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو، والتي يعطي فيها الحق للمواليد الأميركان في القدس باستعمال كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم، هي تدخل سافر ودعما للاحتلال ومساندته في فرض وقائع جديدة على الارض وتكريس واقع الاحتلال للقدس، وهذه التصريحات تؤكد ان الادارة الامريكية هي طرف بالصراع القائم ولا تصلح ان تكون وسيطا في اي مفاوضات، فهي تمارس العداء القائم على العنصرية وتدعم الاحتلال وتساهم في تهويد القدس، وتتدخل في الصراع بأبشع صورة لتدعم دول الاحتلال وسيطرتها العسكرية على القدس والأراضي العربية المحتلة، وتعد القدس أرض محتلة، وتلك التصريحات التي اطلقها بومبيو مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقوانين الدولية والشرعية الدولية.

سلطات الاحتلال تواصل عدوانها القائم بقوة الاحتلال، وتعتدي على الاراضي الفلسطينية وتنتهك الحقوق الشرعية للشعب الفلسطينيي، وهي بذلك ترسخ احتلالها الاستعماري الصهيوني الغير شرعي، واستمرارها في تخطى القانون الدولي والاستهزاء بالإجماع الدولي، وتفكك حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، بدعم وتواطؤ كاملين من الإدارة الحالية للولايات المتحدة، وهذا ما تجسده تلك الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تحدد من خلالها اعتراف الولايات المتحدة ودعمها لنظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني ومحاولات الضم المستمرة، في انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وكافة القرارات التي سبقته، والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

وهنا لا بد من الاسراع في تعزيز التحرك الدولي ووضع جهود المجتمع الدولي وتشريعات مجلس الأمن بشأن الصراع العربي الاسرائيلي في نطاق التنفيذ، والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يتم تقويضه بشكل يومي جراء السياسات والتدابير الهدامة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس، في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة الاصيلة والغير قابل للتصرف، ومن خلال الدعم المقدم لهذا الاحتلال غير شرعي والذي يسمح له فقط بمواصلة التوسع وترسيخ وتهويد الاراضي الفلسطينية وسرقتها مما يؤدي الي تأخير تحقيق العدالة الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية .

وفي ظل ذلك لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة سرعة التحرك العاجل والعمل على تنفيذ التزاماتهما ومسؤولياتهما القانونية لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، وضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ خطوات عملية والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق وبتصميمه على دراسة السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقراراته بما في ذلك ما يتعلق بالجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام.