تاريخ النشر: 2019-04-19 | 19:11
تاريخ النشر: 2019-04-19 | 19:11
أمد/ غزة - ميرا عرفات : أكد د. وليد القدوة رئيس الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض، أن القروض التي ستحصل عليها السلطة الوطنية الفلسطينية من البنوك لرفع نسبة الرواتب للموظفين لن يستفيد منها الموظفين بغزة لأن الغالبية العظمى من الموظفين عليهم قروض للبنوك ومؤسسات الإقراض.
جاءت أقوال القدوة رداً على تصريحات، خالد العسيلي وزير الاقتصاد بحكومة رام الله التي قال فيها: إن "السلطة الوطنية ستقترض من البنوك لرفع نسبة الرواتب لموظفي السلطة في الضفة وغزة.
وبيّن أن المبالغ التي تنزل في حسابات الموظفين في البنك تخصم من القروض، ويقوم البنك بمنح الموظفين سلف لا تزيد عن 200 -300 شيكل بطريقة مذله ومهينة لكرامة الموظفين.
وتابع: " البنوك ومؤسسات الإقراض جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، لأنها تمارس أقصى درجات الابتزاز ضد الموظفين بطريقة لا أخلاقية ولا إنسانية".
ودعا حكومة رام الله الجديدة التي يرأسها محمد أشتية، إلى البحث عن مصادر تمويل لرواتب الموظفين بعيداً عن الاقتراض من البنوك المتآمرة على الشعب الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
