القرار الأممي بشأن غزة ووحدة السيادة الفلسطينية

اعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ويجب العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم .

ومن المهم وبشكل عاجل العمل على دعم التحرك الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة بعد تصويت مجلس الأمن لصالح القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لتنفيذ خطة السلام المكونة من عشرين نقطة، وان المجتمع الدولي مطالب بتحويل خطة النقاط العشرين إلى سلام عادل ودائم، كون أن القرار يحظى بدعم واسع من الدول العربية والإسلامية، وأنه يوفر الأساس القانوني اللازم لنشر قوة الاستقرار الدولية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب .

الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي مطالبين بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأميركية .

لا بد من سرعة فتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإيصال المساعدات اللازمة بشكل عاجل إلى قطاع غزة، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين وتحقيق الأمن للمدنيين، ومواصلة العمل لضمان سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، ودعم وقف إطلاق النار، ويتوجب الالتزام بتنفيذ الترتيبات الانتقالية بما يحترم القانون الدولي، والسيادة الفلسطينية، ووحدة قطاع غزة والضفة الغربية .

يجب على مجلس الأمن ضمان تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل، للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام، وذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين، وأهمية رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة .

ولا بد من الحكومة الفلسطينية العمل بشكل سريع وأهمية التعاون الكامل مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ القرار بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية .

ويجب مشاركة الحكومة الفلسطينية الشرعية لتحمل كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، باعتبار القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب استمرار الجهود الدولية الدول للعمل مع دولة فلسطين والأطراف المعنية من أجل إسناد ودعم الشعب الفلسطيني وضمان إنهاء ونهاية الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، والعمل بشكل متكامل لضمان إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع .