القرار الحكومي في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي 

قررت الحكومة في الاجتماع الافتتاحي لما يسمى الطاقم الوزاري لمكافحة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، بإدخال جهاز المخابرات، الشاباك، والجيش إلى بلداتنا العربية. وحمل رئيس الحكومة نفتالي بينيت الضحية مسؤولية ما تتعرض له يوميًا من جرائم وسفك دماء بسلاح تركته أجهزة الدولة يتفشى في مجتمعنا كتفشي السرطان في الجسد.  

ويتوقع بينيت من جماهيرنا ومجتمعنا العربي تعاونها بشكل تام في المعركة ضد العنف والاجرام في الوسط العربي -كما قال- وكأن جماهيرنا لم تقل كلمتها حتى الآن، وهي التي أطلقت صرختها وقالت كلمتها في المظاهرات الأسبوعية بأم الفحم، والمسيرات الجماهيرية في قرانا ومدننا العربية، والتظاهرات أمام مراكز الشرطة، والإضرابات العامة، واغلاق الشوارع، ومسيرات السيارات وغير ذلك. 

قرار حكومة بينيت بتكليف الشاباك والجيش لمكافحة الجريمة في مجتمعنا العربية ترفضه جماهيرنا وهيئاتها التمثيلية جملة وتفصيلًا، وهو يعكس نظرة حكومات إسرائيل المتعاقبة تجاه جماهيرنا العربية التي عانت وما زالت تعاني من سياساتها العنصرية والقهرية، ويؤكد العقلية العدائية تجاهها، وتأييد منصور عباس وعيساوي فريج لهذا القرار هو حضيض سياسي جديد يسجله الاثنان في دعم سياسات وقرارات حكومة الحرب والعدوان والاحتلال. 

إن قرار الحكومة بتفويض الشاباك والجيش بالتصرف بقضية الجريمة وكبحها في المجتمع العربي هو قرار عنصري وغير قانوني، ويستهدف إعادة فرض حكم عسكري على جماهيرنا وقرانا العربية، ويجب العدول عنه، والتصدي له حتى ابطاله بجميع الوسائل القضائية والقانونية. فمحاربة الجريمة تقع اولًا واخيرًا على عاتق الشرطة بملاحقة المجرمين ومصادرة السلاح المرخص وغير المرخص، وتقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمات، وتنفيذ الإجراءات القضائية والقانونية بحقهم.