القضاء الاسرائيلي يجيز اطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة

أمد/ تل أبيب : كشفت شرطة إسرائيل عن بعض تعلميات لإطلاق النار في تعاملها مع راشقي الحجارة، ردا على التماس قدمه المركز الحقوقي "عدالة"، حيث تبيّن أن التعليمات تخوّل رجل الشرطة بإطلاق النار الحي على من ينوي رشق الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

وذكر موقع "NRG" العبري أنّ المستشار القضائي لحكومة إسرائيل سمح لرجال الشرطة اطلاق النار الحي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية، بدون استعمال طرق وقائية أو وسائل غير قاتلة. وبالرغم من المصادقة على هذه النظم في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية الأحداث في القدس الشرقية، إلا أن هذه الأوامر بقيت سرية حيث رفضت شرطة إسرائيل تحويلها إلى مركز "عدالة".

 ويتم العمل بهذه النظم حتى العام 2019. وجاء في الأوامر الجديدة: "يستطيع الشرطي أن يطلق النار على إنسان في حالة لاحظ أنه يرمي زجاجة حارقة أو ينوي رميها، أو يطلق ألعاب نارية أو ينوي إطلاقها وذلك درءا للخطر. يمكن اطلاق النار في حالة وجود خطر محدث للمس بحياة أو جسم إنسان".

وأضافت الأوامر الجديدة إن استعمال "مقلاع داؤود" أو رشق سيارات بالحجارة يخوّل رجال الشرطة استعمال السلاح الفتاك. وفي حالة لاحظ الشرطي أن راشق الحجارة توقف، عليه أن يقوم باعتقاله وليس باطلاق النار عليه. وتؤكد التعليمات الجديدة أنه "يُمنع استعمال اطلاق النار لتفريق مثيري الشغب، أو في حالة لا يوجد فيها خطر على حياة الناس، أو في حالة قد يؤدي إطلاق النار إلى تشكيل خطر على حياة أبرياء".

وبالرغم من الكشف عن الأقسام الهامة في نظم إطلاق النار، تبقى أوامر أخرى سرية للغاية، يبدو أنها تتعلق باستعمال السلاح من نوع "روجر" أو في حالات أمنية. وأكد مركز "عدالة" أنه طالما لم تكشف الشرطة عن الأوامر بكاملها، فأنها ستستمر في التماسها للمحكمة.

وكان مركز عدالة قدم في ديسمبر الماضي 2015 التماسًا إداريًا للمحكمة المركزيّة في اللد، يطالب فيه الشرطة الاسرائيليّة بنشر وتعميم تعليمات اطلاق النار الجديدة التي أصدرتها. ويأتي التماس عدالة بعد رفض الشرطة لطلب سابق قدمه المركز لتعميم وكشف تعليمات اطلاق النار لديها، ومن ضمنها التعليمات التي بحسبها يتعامل رجال الشرطة مع المظاهرات شرقي القدس والنقب، التعليمات والاجراءات في موضوع اطلاق النار على القاصرين، والتعليمات لاستعمال بندقيّة "روجر" كأداة لتفريق المظاهرات.

وقد ذُكر في الالتماس الذي قدّمه المحامي محمّد بسّام أن الحكومة الإسرائيليّة أعلنت خلال شهر أيلول من السنة الجارية عن تغيير في تعليمات اطلاق النار إلا أنّها رفضت الكشف عن تفاصيل هذا التعديل.

وقال المحامي محمد بسّام إنّ المقاطع المصوّرة التي توثّق اطلاق رجال الشرطة للنار على الفلسطينيين، يثير شكوكًا كثيرة حول التعليمات الجديدة التي يعتمدون عليها لإطلاق النار، إذا ظهرت حالات وأحداث استخدمت الشرطة فيها نارًا قاتلة في ظروف لا تستدعي ذلك.

وردّ المحامي بسّام في التماسه على ادعاء الشرطة بأن نشر التعليمات "يمس بأمن الدولة" مؤكّدًا على أن الشرطة الإسرائيليّة تنشر التعليمات المتعلّقة بعمليّات الشرطة، مثل تعليمات استخدام أسلحة من نوع محدد، تعليمات استخدام الذخيرة، واستخدام أدوات متعددة لتفريق المظاهرات. وقد شدد الالتماس على أن ادعاءات الشرطة بشأن تهديد الأمن "ليس له أي صحّة أو مصداقيّة".