القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن بجرم دخول إسرائيل

بيروت - أ ف ب: أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة السيارات كارلوس غصن بجرم زيارة إسرائيل بناء على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع العام إثر وصوله الى بيروت بعد فراره من اليابان.

وفي كانون الثاني/يناير، قدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس إخباراً ضد غصن بجرم "دخول اسرائيل والتعامل مع العدو الاسرائيلي واقامة علاقات تجارية معه"، وذلك على خلفية زيارة أجراها في العام 2008 بصفته مديراً لشركة رينو الفرنسية لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات اسرائيلية.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرّر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الاقتصادي معه، بسبب مرور الزمن العشري على الجرم المدعى به" أي سقوطه بفعل مرور أكثر من عشر سنوات.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته "فرنسياً بناء على اتفاق موقّع بين رينو وشركة إسرائيلية".

وقدّم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته. ويقيم الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في بيروت منذ نهاية العام 2019، بعد فراره من اليابان حيث أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأمضى 130 يوماً في السجن.

ووجّه القضاء الياباني الى رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على مدى ثماني سنوات، بحسب طوكيو.

إلا أن غصن ينفي الاتهامات بالمطلق. وطالبت اليابان لبنان بتسليم غصن لاستكمال محاكمته.

إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي من دون ان تتسلمه بعد. ويرفض غصن باستمرار كشف تفاصيل هروبه الاستثنائي والذي أثار صدمة واسعة في اليابان.

ووافقت الولايات المتحدة نهاية تشرين الأول/أكتوبر على تسليم اليابان أميركيين يشتبه بأنهما ساعدا غصن على الفرار.

ويشارك غصن في وثائقي ومسلسل قصير عن حياته، على ما ورد في بيان أصدرته الشهر الماضي شبكة "إم بي سي" السعودية وشركة "أليف وان" الفرنسية، وهما الجهتان المنتجتان للعمل.