القطاع الخاص الفلسطيني يستنكر منع إسرائيل لإدخال الإسمنت لغزة ويهدد بخطوات تصعيدية

أمد/ غزة: استنكر اتحاد الصناعات والمقاولين والغرف التجارية توقيف الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت إلى مصانع البلوك و شركات المقاولات والموردين في قطاع غزة, مشيرين إلى أن القطاع يعيش أزمة اقتصادية صعبة ومتدهورة نتيجة الحصار المستمر منذ منتصف عام 2006 وتعرضه لثلاثة حروب دمرت الأخضر واليابس, وقضت على البنية التحية للإنتاج المحلي والصناعات الوطنية, بإستهدافها المتكرر للمصانع والورش والمنشآت الحيوية.

وأوضحوا خلال وقفة تضامنية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة, أن الجانب الإسرائيلي لازال يفرض سياساته وإجراءاته التعسفية على كافة مناحي الحياة, لاسيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت, مشيرين إلى أن هذه الإجراءات حالت دون مواصلة إعادة إعمار غزة, وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك إلى أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية, بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة , وكشف أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181  وحدة, من أصل 11 ألف, لافتًا إلى أنَّها تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط في عام 2014.

 وأكد على أن استمرار تحكم و منع الجانب الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار, بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنع , وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولًا من التعامل عبر نظام, GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للأسمنت.

وحذَّر في كلمة ألقاها في الوقفة الإحتجاجية من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية, وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار, من أجل المساهمة في دوران العجلة الإقتصادية, مشيرًا إلى أن جميع المصانع والمقاولين و الموردين من حقهم أن يعملوا داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية.

وطالب إلغاء آلية الإعمار التي تعرف باسم GRM موضحًا أنَّها ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الإعمار, وبين أنه كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر, ودعا إلى إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط تلبية لإحتياجات مشاريع إعادة الإعمار , والمشاريع التنموية في قطاع غزة.

وشدَّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين و التجار ورجال الأعمال والمقاولين, مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة, ودعا إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.

واعتبر الوقفة الإحتجاجية بمثابة خطوة أولى لإيصال صوت جميع الاتحادات إلى كافة المؤسسات الرسمية والدولية وهدد بخطوات تصعيدية أخرى تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة.