القطاع الخاص ومجلس التشغيل يطالبون بضبط تمويل مشاريع التشغيل في غزة

أمد/غزة:  قدم ممثلو القطاع الخاص ومجلس التشغيل المهني والتقني المحلي في قطاع غزة، مذكرة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، طالبوا فيها بتوجيه وضبط عمل المؤسسات الدولية والأجنبية والدعم المالي المقدم من قبلها إلى قطاع غزة.

وشددت المذكرة التي تم تسليمها لوزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بهم، على ضرورة إتباع سياسات تنموية مجدية من خلال مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المنضوية تحت مظلة مجلس التشغيل المهني المحلي في القطاع والبالغ عددها 60 مؤسسة.

وتضمنت المذكرة مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لدى البنك الدولي من أجل تنفيذ "مشروع التشغيل- منحة 17 مليون الدولار" التي أعلن عنها مؤخراً من خلال القطاع الخاص ومجلس التشغيل والصندوق الفلسطيني للتشغيل باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل.

وطالبت المذكرة بوضع حد لتفرد المؤسسات الأجنبية والدولية بالعمل في قطاع غزة والضفة الغربية وإجبارها على العمل وفق الخطة الوطنية الفلسطينية التنموية وبما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية ومن خلال المؤسسات الوطنية المعتمدة.

وأكد ممثلو القطاع الخاص أن لديهم دراسات متخصصة في احتياجات سوق العمل الغزي بما يضمن تعظيم العمل في مجال التشغيل وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلية الحقيقية، مطالبين رئيس الوزراء بإصدار التعليمات لتنفيذ مشروع البنك الدولي من خلال المؤسسات الشريكة في مجلس التشغيل.

من جانبه شدد أو شهلا على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم عمل المؤسسات الدولية في القطاع بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين سواء على صعيد التشغيل أو التمكين.

وقال إن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوز قد تقدم عليه أي مؤسسة دولية مهما كان شأنها أو اسمها، وتنفيذ المشاريع يجب أن يكون من خلال وزاراتها وأذرعها ذات العلاقة.

وأضاف أو شهلا أنه طالب ممثلي البنك الدولي في اجتماع سابق بضرورة تنفيذ مشروع التشغيل في القطاع من خلال المؤسسات المعتمدة ذات العلاقة والقادرة على تنفيذه بأقل التكاليف والنفقات وبما يضمن تشغيل ضعف العدد المعلن.