القطاع الخاص يرفض تعديلات قانون ضريبة الدخل ويطالب بإلغائها

أمد/ رام الله: أعلن القطاع الخاص، اليوم السبت، 'رفضه المطلق' للتعديلات الجديدة في قانون ضريبة الدخل، مطالبا بإلغائها، ومعتبرا أنها 'تنصل من قبل الحكومة' لتفاهمات مؤتمر الحوار الوطني المالي والاقتصادي الأخير، الذي عقد في رام الله يوم 5 شباط الماضي.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، شارك فيه رئيس المجلس، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال محمد مسروجي، ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني 'بالتريد'، إبراهيم برهم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة تجارة رام الله، خليل رزق، ورئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات 'بيتا'، حسن قاسم، وأمين سر جمعية الفنادق العربية جمال النمر.

وقال برهم 'في مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي والمالي: 'اتفقنا مع الحكومة على نقطتين أساسيتين: حل القضايا الخلافية بالحوار، ومأسسة هذا الحوار، فوجئنا بصدور القرار بقانون المتعلق بضريبة الدخل. هذا خروج عما تم الاتفاق عليه'.

وكان وزير المالية شكري بشارة أعلن في مؤتمر الحوار، في حينه، أن الحكومة بصدد تعديل قانون ضريبة الدخل بخفض الشريحة العليا على الشركات والأفراد من 20% إلى 15%، لكن التعديلات التي أقرت مؤخرا لا تتضمن خفضا لهذه الشريحة، كما أنها تضمنت فرض ضريبة جديدة على الأرباح الموزعة وكذلك الحصص من الأرباح.

وقال برهم: 'آخر شيء كنا نتوقعه أن يصدر مثل هكذا قرار. مطلبنا الأساسي هو إلغاء القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل لأنه يضر الاقتصاد بشكل مباشر'.

وقال مسروجي: 'هناك خطايا كبيرة ترتكب في جانبي الموازنة العامة: الجباية، والإنفاق'، معتبرا أن 'سياسة الحكومة عشوائية، ولا يمكن أن تحدث تنمية في الاقتصاد'.

وأضاف 'نحن كما في السابق، نمد أيدينا للحكومة للتعاون من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني، ولهذا نطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بإعادة النظر في هذا القرار الذي نرفضه بشكل مطلق، كما نطالب بترشيد الإنفاق'.

واضاف مسروجي إن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وجه مرارا انتقادات لسياسة الإنفاق العام دون جدوى.

وقال: 'الموازنة مشوهة، يجب تغيير أولويات الصرف حتى يكون هناك إنصاف في كل الاتجاهات'.

واضاف مسروجي: 'الحكومة أرجأت تطبيق العمل بالتعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل حتى عام 2015، نأمل خلال هذه الفترة أن تعيد النظر بهذا القانون واستبداله بقانون منطقي، وإذا لم يحدث ذلك فلكل حادث حديث'، لكن النمر لم يستبعد خطوات تصعيدية بقوله 'نفكر بتعليق الحوار مع الحكومة. لا حاجة لنا بالحوار ما لم يقم على شراكة كاملة'.

وأضاف النمر 'اللجوء إلى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة أمر مرفوض. هذا سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الأسهم الفلسطينية، ويدفعهم للتفتيش عن فرص بديلة. نحن نطالب الحكومة باحترام الاتفاقات ونتائج الحوار مع القطاع الخاص'.