القمة التشاورية في الرياض: موقف عربي موحد في مواجهة التهجير ومخططات الضم ..!

تشهد مدينة الرياض اليوم. الجمعة 21 فبراير الجاري، لقاءً تشاورياً بالغ الأهمية، يضم دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر والأردن، يتناول واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها، وهي محاولات تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن وفق مقترحات قدمتها الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الرئيس ترامب، بالشراكة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
هذه المقترحات قوبلت برفض قاطع من قبل الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي، كما لاقت رفضاً واضحاً من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي.
تأتي أهمية الاجتماع التشاوري هذا حول المقترح الفلسطيني-المصري بشأن إعمار قطاع غزة وتثبيت سكانه على ارضه، ورفض مقترحات ترامب نتنياهو في الضم والتهجير، وفق خطة عربية مصرية فلسطينية موحدة، فيكتسب هذا الاجتماع أهمية كبرى، حيث يهدف إلى بلورة موقف عربي موحد يعكس الرؤية الفلسطينية والمصرية لمواجهة هذه المخططات، وذلك عبر طرح مقترح استراتيجي سيُعرض لاحقاً على القمة العربية في القاهرة يوم 4 مارس لاعتماده كموقف عربي موحد.
هذا المقترح سيركز على إعادة إعمار قطاع غزة، وتثبيت سكانه، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إضافة إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
كما سيتم التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي تُعدّ ركيزة أساسية في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول مجحفة كالتوطين والتهجير والضم. إن التحديات الحالية تتطلب تكاتفاً عربياً وإسلامياً أقوى من أي وقت مضى، خاصة في ظل محاولات فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتهويد القدس.
ضرورة التصدي للنهج والموقف، الأمريكي-الإسرائيلي، الذي يسعى إلى فرض الحلول الأحادية على الشعب الفلسطيني، يجب أن يواجه بموقف عربي موحد، قائم على اساس ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
ومن هنا، فإن تقديم خطة فلسطينية-عربية بديلة يشكل خطوة ضرورية لتثبيت الموقف الرافض لأي حلول لا تضمن حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
لمواجهة المخططات الإسرائيلية-الأمريكية، لا بد من تعزيز صمود الفلسطينيين على كافة المستويات، يشمل ذلك دعم مشاريع اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز البنية التحتية في غزة والضفة، إلى جانب بناء استراتيجية أمنية تحمي الفلسطينيين من القمع الإسرائيلي، كما يجب العمل على دعم التوجهات الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية في المحافل والمحاكم الدولية لتعرية الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية.
إن القمة العربية المرتقبة في القاهرة ستكون محطة مفصلية في صياغة موقف عربي موحد يواجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية، ويؤكد على الحقوق الوطنية الفلسطينية. ومن هنا، فإن الاجتماع التشاوري في الرياض يمثل خطوة تمهيدية مهمة لرسم معالم هذه الاستراتيجية العربية، التي يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
نخلص إلى أن مواجهة المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية تتطلب وعياً فلسطينيا وعربياً وإسلامياً شاملاً، يقوم على أساس حماية حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وتعزيز صمودهم، وتثبيت موقف عربي موحد قادر على التصدي لهذه التحديات بفاعلية وحزم.
إن صمود الشعب الفلسطيني ودعمه عربياً ودولياً هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وضمان تحقيق العدالة والسلام القائم على الحقوق المشروعة.