القواسمي : أراضي دولة فلسطين تخضع لقواعد القانون الدولي الانساني واجراءات اسرائيل باطله

أمد / رام الله : قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي تعقيبا على تم اعلانه من  تسريب جديد لعقار فلسطيني لصالح جمعية عاد في منطقة سلون في القدس، وما يماثلها من تسريبات، بأن بيع  او تأجيرالاراضي او العقارات  للمحتل الاسرائيلي هو خط أحمر وخيانة للوطن والدين وللشعب الفلسطيني المناضل، وأن كل من تسول له نفسه بالتصرف بالاراضي أو العقارات الفلسطينية فهو يكون خارج القانون المعمول به في دولة فلسطين المحتله ويجب ملاحقته قانونيا

وأوضح القواسمي في تصريح صحفي ، أنه ووفقا للقانون الدولي الانساني ، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بأي عملية شراء و بيع أو استيلاء أو تأجير للاراضي او الممتلكات الفلسطينية، باعتبار أن اسرائيل دولة محتلة استنادا لقرارات الامم المتحدة خاصة 242، 338، والتي اعتبرت أن الاراضي التي احتلت عام 67 " الضفه الغربية بما فيها القدس وقطاع غزه " أرض محتله وتسري عليها اتفاقيات جنيف الاربعه، وخاصة الاتفاقية الرابعه لسنة 1949، والمتعلقه بحماية المدنيين وقت النزاع، اضافة الى نظام روما من العام 1907 وخاصة المادة 46 التي تلزم اسرائيل بالمحافظة على الممتلكات الخاصة وهي اتفاقية عرفية ملزمة لاسرائيل

وأكد القواسمي أن هذا الوضع استمر ويظل مستمر قبل و بعد حصول دولة فلسطين على صفة الدولة بصفة مراقب في الدورة 67 بتاريخ 29/11/2012، والتي اعترفت خلالها الجمعية العمومية بأن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية المحتله، ولذا تطبق عليها كافة القوانين والانظمة الدوليه المتعلقه بالدول سواء كانت دوله  عضو أو دولة بصفة مراقب

وختم القواسمي تصريحه بالقول، ان هناك رجالا يقدمون أرواحهم  فداء الوطن وحبات تراب فلسطين، وهناك القلة القليلة من يخونوا هذا التراب الفلسطيني الطاهر المعجون بدماء الشهداء