القوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان تتهاوى في غزة

بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واقعًا مأساويًا يتنافى مع أبسط القوانين الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، فالحصار الخانق، الدمار الواسع، ونقص الغذاء والماء والدواء جعلوا سكان القطاع يعيشون تحت ظروف قاسية تسلبهم حتى أدنى مقومات الحياة؛ هذه الأوضاع تُظهر انهيارًا كاملًا لاحتياجات الإنسان الأساسية وفق هرم ماسلو، حيث باتت الحاجات الفسيولوجية مثل الغذاء والماء والأمن النفسي والاجتماعي شبه مستحيلة المنال.

أما الأمم المتحدة التي يُفترض أنها الحارس العالمي لحقوق الإنسان، تمتلك العديد من المعاهدات التي تنص على حماية المدنيين أثناء النزاعات، مثل اتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن هذه النصوص بقيت عاجزة عن وقف الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، فجميع الانتهاكات المستمرة، كاستهداف المدنيين، ومنع الإمدادات الإنسانية، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية، تبرز فشل النظام الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.

يمكننا القول أن غزة اليوم ليست مجرد أزمة إنسانية، بل أصبحت مقبرة للقوانين والمعاهدات الدولية التي وُجدت لتكفل حقوق الإنسان وتضمن كرامته تبدو كأنها فقدت قوتها داخل أسوار القطاع المحاصر؛ هنا تُدفن مبادئ العدالة والحرية والمساواة يوميًا مع ضحايا الانتهاكات المستمرة، وتُنسى التعهدات الدولية أمام مشهد القصف والتجويع المستمر، حرب غزة  كشفت ازدواجية المعايير الدولية وأظهرت أن تلك القوانين لم تعد سوى شعارات جوفاء تُستخدم حينما تخدم مصالح معينة، بينما تُترك غزة وأهلها يواجهون مصيرهم وحدهم.

إن استمرار هذه الأوضاع دون رادع يُظهر أن المعاهدات الدولية ليست سوى حبر على ورق إذا لم تُطبق فعليًا، وان أزمة غزة ليست فقط اختبارًا للنظام الدولي، بل هي وصمة عار في تاريخ الإنسانية والصمت العالمي أمام معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصر يُظهر عجزًا أخلاقيًا وقانونيًا، ويستدعي تحركًا عاجلًا لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حياة كريمة للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع أبسط معايير العدالة والإنسانية.