امد / رام اللة: أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أهمية تعزيز دور حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها بمهماتها، خاصة في قطاع غزة.
وشددت القوى خلال اجتماعها في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على رفضها لأي مساس بمطالب الوفد الموحد الذي يمثل الكل الفلسطيني في القاهرة، وعدم التوقيع على أي اتفاقات لا تشمل الوقف الفوري لعدوان الاحتلال بالتزامن مع رفع الحصار عن قطاع غزة، وتلبية المطالب التي هي استحقاقات فلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال الحصار أو تخفيضه، والذي تحاول حكومة الاحتلال إبقاءه.
وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال المتواصلة تتطلب سرعة التحرك لجلاء الاحتلال عن كل أراضي الدولة الفلسطينية، ما يتطلب سرعة التحرك لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، يلزم الاحتلال بالانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي المقدمة إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ضمان حق عودة لاجئيه، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وجددت القوى دعوتها لعقد مؤتمر قمة عربية طارئ للاضطلاع بدورها في دعم صمود شعبنا، واتخاذ القرارات الكفيلة بردع عدوان حكومة الاحتلال، والتوجه بموقف عربي موحد يوفر إمكانيات الصمود والمقاومة لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه أمام هذه الجرائم والعدوان المتواصل، ووضع خطة فورية لحماية المسجد الأقصى المبارك والمحاولات المستمرة للاعتداء عليه والتخطيط لفرض التقسيم المكاني والزماني وسياسة التهويد المستمرة.
وحيت كل الجهود التي تتظافر من أجل فرض المقاطعة على الاحتلال، خاصة حركة (B.D.S)، وأيضا شعوب العالم التي تخرج للتعبير عن رفضها وإدانتها لجرائم الاحتلال.
كما حيت حملة المقاطعة في فلسطين، مؤكدة تواصل الحملات في إطار جميع القوى والمؤسسات والفعاليات لمقاطعة كل أشكال التعامل مع الاحتلال.
ودعت القوى جماهير شعبنا لمواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية في المحافظات المختلفة حسب البرامج المقرة، والمشاركة في اعتصامات التضامن مع الأسرى أمام مراكز الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمطالبة بإطلاق سراحهم.
كما دعت إلى المشاركة الواسعة يوم الجمعة المقبل في أماكن التماس مع الاستيطان والجدران لإحياء هذه الفعاليات النضالية.
واستنكرت مواصلة فرض العقوبات الجماعية وسياسة التطهير العرقي ضد شعبنا، خاصة مواصلة استباحة واقتحام المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحملة الاعتقالات في مدن الضفة، خاصة في القدس، وتوجيه لوائح اتهام لمحاكمات صورية، وإصدار الأحكام العالية على خلفية المشاركة في الفعاليات الجماهيرية والشعبية.