القوى الوطنية تطالب بمحاسبة المتورطين ببيع العقارات والأراضي الفلسطيية للاحتلال الإسرائيلي

أمد/ رام الله: أكدت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، على الفتوى التي اصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول عام 1935 لتجريم بيع الأراضي لليهود، وما يشمله من تحريم للدفن في المقابر، والصلاة على من يسربون الأراضي، والتبرؤ منهم عشائريا .

وقالت القوى في بيان لها، يا أهلنا وجماهير شعبنا في بيت المقدس:  يا من كنتم دوما شعلة وجذوة النضال التي لا تنطفيء.. يا من تشهد لكم كل الساحات والميادين والمعارك مع المحتل بأنكم دوما تتقدمون الصفوف ولا تهابون المحتل.. انتم من سطرتم وتسطرون أروع ايات النضال في الدفاع عن وجودكم وارضكم وعقاراتكم.. ونحن واثقون دوماّ بأنكم تقدمون الغالي والنفيس في سبيل حماية ارضكم وعقاراتكم.. وان وجود ثلة ساقطة أخلاقيا ووطنيا وقيميا ومجردة من كل معاني وقيم الإنتماء تعمل على شكل عصابات ومافيات تقوم بتسريب وبيع العديد من الاراضي والعقارات في داخل البلدة القديمة وبلدة سلوان والشيخ جراح على وجه التحديد  ومختلف انحاء المدينة عموما.. لن تكن في يوم من الايام حجة على ابناء مدينة القدس المشهود لهم في مقارعة الاحتلال .

فالقدس دوما كانت مفجرة الانتفاضات والهبات الشعبية، وابناؤها هم من وجهوا هزيمة نكراء لأعتى قوة احتلال في معركة البوابات الألكترونية على ابواب الاقصى في تموز / 2017، هبة القدس المجيدة التي انتم صناعها ، لا يمكن ان تكونوا مفرطين بعقاراتكم وارضكم، ونحن نعترف بوجود بعض الطفيليات والطحالب الضارة والسرطانات القاتلة العملية والمأجورة والتي يجب العمل على تصفيتها وملاحقتها بكل الطرق والوسائل .

أهلنا وجماهير شعبنا الاحرار والبواسل : المحتل يشن علينا حربا شاملة تطال  البشر والحجر والشجر، بما في ذلك حربا على المسجد الاقصى بغرض تقسيمه مكانيا، ولعل السيطرة على العقارات والأراضي في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح على وجه التحديد ، وبعد قيام ابناء فتيحة في منطقة وادي حلوة ببيع عقار مساحته 160 م2 وقطعة ارض 800 م2 وكذلك تسريب بيت جودة في عقبة درويش لجمعية " العاد " الاستيطانية، فإننا في القوى الوطنية والاسلامية نؤكد على ما يلي :

1.التأكيد على الفتوى التي اصدرها مؤتمر علماء فلسطين الأول عام 1935 لتجريم بيع الأراضي لليهود، وبما يشمل تحريم الدفن في المقابر والصلاة على من يسربون الاراضي . والتبرؤ منهم عشائريا .

2.أننا نطالب بمحاسبة المتورطين في بيع العقارات والأراضي في بلدة سلوان "وادي حلوة"، أبناء فتيحة وكذلك منزل جودة في البلدة القديمة الذي تم تسريبه على يد الساقط والمأجور خالد عبد الحميد العطاري هو الرأس المدبر والمتورط في تسريب العقار بالتوافق والمشاركة مع سيْ السمعة اديب جودة وعدد اخر من الساقطين والمأجورين ستتم ملاحقتهم وكشف اسمائهم، ومن هنا نطالب السلطة واجهزتها بمحاسبة المتورطين  استناد الى تعديل الرئيس محمود عباس على قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 ، حيث فرض في التعديل الجديد الاشغال الشاقة المؤبدة على كل من يقوم بتسريب او تأجير او بيع الاراضي لدولة معادية او احد رعاياها .

أننا ندرك تماما بان احد اهداف تضخيم عملية تسريب وبيع العقارات والاراضي في مدينة القدس وضواحيها، هو ضرب وقتل الروح المعنوية عند جماهير شعبنا، ودفعها الى خانات اليأس والاحباط وعدم الوثوق في الحركة الوطنية والمؤسسات الرسمية، ولذلك ندعو اهلنا وجماهير شعبنا في القدس الى الصمود والثبات وعدم التعاطي مع البيانات المتضاربة والاشاعات المغرضة وزج الاسماء وخلط الاوراق الهادفة لحرف الانظار عن المتورطين والمشاركين الحقيقين في عمليات البيع والتسريب، بهدف خلق حالة من الارباك والفوضى العارمة في المدينة.

أننا نهيب ونطالب كل اأبناء شعبنا في المدينة  لحل خلافاتهم حول قضايا الميراث في العقارات والاراضي وايضا في نزعاتهم الداخلية بعدم التوجه الى المحاكم الاسرائيلية بل التوجه إلى لجان التحكيم والقوى الوطنية والمحافظة للفصل في تلك الخلافات حيث تلك الخلافات تشكل احد المداخل الهامة للتسريب، وتجميد بيع المنازل ،وعدم بيع أي منزل إلا بعد الحصول على اذن خطي من محافظة القدس .

نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بأتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تمكنها من متابعة وملاحقة كافة المافيات والعصابات والسماسرة والعملاء الذين يعملون على تسريب العقارات والاراضي من خلال تزوير اوراق الملكية او تحديد املاك الغائبين عبر محامين ومهندسين ورجال اعمال وسماسرة يتجندون لهذه المهمات المشبوهة هنا وفي الاردن .
شعبنا واهلنا الصامدون والمقاومون في ميدنة القدس: بأسمنا جميعا نطالب لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء لوضع النقاط على الحروف بشكل جلي وواضح ، وكذلك وضع المقدسين امام الحقائق بدون اية موابرة في الاسماء الصحيحة لمن شاركوا وتواطؤا في عمليات البيع والتسريب، واتخاذ عقوبات رادعة بحق من يثبت مشاركته في عمليات البيع والتزوير او العبث باستقرار المدينة وسلمها الاهلي .

ونطالب السلطة بأن يكون الأشخاص  الذين يتولون قضايا وملفات المدينة على أعلى قدر من النزاهة والمصداقية حتى يخلق حالة من الثقة مابين المواطن والمسؤولين .

وأخيراً شعبنا وأهلنا كونوا على ثقة بان تحصين مجتمعنا وجبهتنا الداخلية ووحدتنا ستمكننا من التصدي لكافة المشاريع المستهدفة لوجودنا واقتلاعنا من أرضنا، ولذلك علينا ان نكون حذرين ويقظين لكل هذه المشاريع والمخططات المشبوهة .