القوى الوطنية: نرفض كل ما يمس حرية العمل النقابي وتجميد الحسابات البنكية والتدخل في قضايا الاتحادات

أمد/ غزة : عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي ،وقد حضر في بداية الاجتماع تحدث عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى وقدورة فارس رئيس نادي الاسير لمتابعة ملف الاسرى والمعتقلين الابطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال .

وقد حضر الاجتماع حيدر ابراهيم رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين وشاهر سعد رئيس اتحاد نقابات العمال وممثلي الكتل النقابية لمتابعة ما تم من خطوات لتوحيد الحركة العمالية ومعالجة قرارات الحكومة الممثلة بوزارة العمل وقرارتها التعسفية بتجميد الحسابات البنكية والتدخل بعمل النقابات والذي هو مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد وباعتبار المنظمات الشعبية تتبع لمرجعيتها .

 وقد اكدت القوى على ما يلي :

اولا :

تؤكد القوى على اهمية مواجهة حكومة التطرف والارهاب الاحتلالية التي استمرت في جرائمها ضد شعبنا وخاصة التصفيات الميدانية وبناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني وتهويد القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك من قبل المستوطنين الاستعماريين بحماية جيش الاحتلال واغلاق الافق السياسي في محاولة لتكريس الاحتلال والاستيطان وما يجري الان من دخول المستوطن الاستعماري ليبرمان الى هذه الحكومة التي يتم التأكيد على الطابع الفاشي والمتطرف لهذه الحكومة والتي نتوقع ان يستمر تصاعد واستمرار الجرائم ضد شعبنا خلال الفترة القادمة والتي سيكون الدم الفلسطيني هو وقود واستمرار هذه الحكومة الاكثر يمينية وتطرفا ، الامر الذي يتطلب موقف فوري بعزل ومقاطعة هذه الحكومة الفاشية وتطبيق قرارات المجلس المركزي والتنفيذية لمنظمة التحرير بقطع كل العلاقات الامنية والاقتصادية والسياسية ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف امام مسؤولياته في التصدي لجرائم والممارسات الفاشية لحكومة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها .

ثانيا :

توجه القوى التحية للأسرى والمعتقلين الابطال داخل زنازين الاحتلال والى الاسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري وسياسة الاهمال الطبي المتعمد.

كما تنظر القوى بخطورة بالغة وترفض محاولات شرعنة قانون اعدام الاسرى الذي يطالب به الفاشي ليبرمان وتؤكد على اهمية تظافر كل الجهود الرسمية والفعاليات الجماهيرية والشعبية من اجل رفض سياسات الاحتلال الهادفة لكسر عزيمة الصمود والتحدي داخل الزنازين ، مؤكدين على ان ارادة اسرانا الابطال هي التي ستنتصر وهذا الصمود الاسطوري حتما سيتكلل باطلاق سراح اسرانا جميعا دون قيد او شرط او تمييز مع التأكيد على توسيع الفعاليات الجماهيرية والشعبية وخاصة امام الصليب الاحمر وهيئات الامم المتحدة في كل محافظات الوطن من اجل ابقاء ملف الاسرى على سلم جدول الاعمال الوطني ، كما تؤكد القوى على اهمية اعادة التأكيد على فرض المقاطعة للمحاكم العسكرية الاحتلالية وبلورة موقف وطني خلال الفترة القادمة يتم العمل الفوري به بعد التوافق الوطني بين الجميع .

ثالثا :

تؤكد القوى على التمسك بالاتفاق الموقع من القوى كافة لتوحيد الحركة العمالية وخاصة الاتفاق الموقع بين الاتحاد العام واتحاد نقابات العمال واية اتحادات اخرى ورفض كل ما يمس حرية العمل النقابي المكفول بالقوانين ووقف اجراءات وزارة العمل بتجميد الحسابات البنكية والتدخل في قضايا الاتحادات التي هي شأن ومسؤولية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لابد ان تأحذ دورها في حل اية اشكالات يمكن ان تبرز في اطار عمل المنظمات الشعبية جميعها وبما يتطلب تفعيل وتطوير عملها على قاعدة عمل مؤتمراتها وتجديد قياداتها من خلال الانتخابات وانتظامها في اطار اللوائح والقوانين الناظمة لعملها .

رابعا :

ترحب القوى بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفصائل بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة كأولوية من اجل ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل التحديات والمخاطر الكبيرة المحيقة بالمشروع الوطني مع الـتأكيد على دور مصر في دعم قضايا شعبنا وايضا ملف المصالحة وما نجم من اتفاق القاهرة عام 2011 بشكل وثيقة موقعة من كل الفصائل للعمل الفوري لانهاء الانقسام بما فيه تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب الى الانتخابات العامة وهذا يتطلب سرعة دعوة مصر للفصائل بخطوات عملية لوضع برنامج زمني للتطبيق الفوري من اجل انجاز ذلك .

خامسا :

تؤكد القوى على المسك الحازم بحقوق وثوابت شعبنا ومقاومته المستمرة ضد الاحتلال امام تصاعد جرائمه وعدوانه مؤكدين ان كل تهديدات ومحاولات الاحتلال وحكومته الفاشية لن تخيف شعبنا او تكسر ارادة شعبنا الصمم على استمرار وتوسيع مقاومته ضد الاحتلال وحواجزه العسكرية واستيطانه الاستعماري وجدرانه حتى الوصول الى نيل حقوقه بعودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفي هذا السياق تؤكد القوى على ان اي تحرك يجري من اجل فتح افق سياسي لابد ان يأخذ بعين الاعتبار رفض العودة الى اية مفاوضات ثنائية بالرعاية الامريكية المنحازة للاحتلال والمغطية على جرائمه ، الى التأكيد على حقوق وثوابت شعبنا ورفض اي مساس بهذه الحقوق ووضع سقف زمني لجلاء وانهاء الاحتلال واستيطانه الاستعماري عن اراضينا المحتلة بعدوان 67 والاستناد الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي والامم المتحدة والتي تنص على حق عودة اللاجئين حسب قرار 194 وجلاء الاحتلال وانهائه عن كل الاراضي المحتلة بعدوان 67 بما فيها الاراضي العربية المحتلة في مزارع شبعا في لبنان والجولان السوري الذي تنطبق عليه هذه القرارات ورفض محاولات حكومة الاحتلال للترويج بضم الجولان الذي هو ارض سورية محتلة وبطلان اجراءات وادعاءات الاحتلال وتزييف للوقائع .