القوى الوطنية والاسلامية في خان يونس تستنكر الاعتداءات على الاسرى وعلى الرفيق سعدات

أمد / غزة : طالبت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة خان يونس من السيد بانكي مون بصفته ممثلاً للشرعية الدولية، وهيئة الصليب الأحمر الدولي، ورئاسة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وبطشها بأسرى الحرية في سجون الاحتلال، جاء ذلك في بيان صحفي صدر الليلة عن القوى الوطنية والإسلامية في المحافظة عقب اجتماع طارئ لها تم تداول الهجمة الصهيونية البربرية على الأسرى في سجني ريمون وعوفر والاعتداء علي القائد أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالضرب المبرح في سجن نفحة الصحراوي الأمر الذي هدد حياته وحياة كافة الأسرى الذين تعرضوا للاعتداء للخطر.

وأوضحت القوى في بيانها بأن الاعتداء الجبان الذي طال النائب سعدات وعدد من الأسرى في "سجن نفحة" يمثل محاولة بائسة لكسر صمود الاسرى والنيل من ارادتهم و يمثل استمرارا للعدوان المتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني. واشادت القوى في بيانها بالرفيق سعدات كونه يعد رمزاً من رموز الوطن والحركة الأسيرة. لم تلن له قناة أمام اعتداءات جنود الاحتلال وإدارة السجون، كما لم يلن في مواجهته المتواصلة للاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا. وكذلك بكافة اسرانا الأبطال في مواجهتهم الشجاعة لزعرنة عصابات المتسادة وإدارة سجون ومعتقلات الاحتلال. كما حذرت القوى دولة الاحتلال من عواقب هذه الاعتداءات بحق اسرانا. وقد دعت القوى الوطنية والاسلامية كافة جماهير شعبنا في مختلف أماكن تواجده بالتحرك العاجل لمساندة أسرانا في معركتهم الساخنة واليومية مع قوى الاحتلال.

ومن جانب أخر فقد رفضت القوى الوطنية والإسلامية إجراءات التقليص في خدمات الأونروا التي تستهدف بالدرجة الأولى برنامج التعليم، واعتبرت القوى أن هذه التقليصات تعد بمثابة حرب على اللاجئين الفلسطينيين وتنكر للمجتمع الدولي للحقوق الشرعية والثابتة والتي اقرتها الأمم المتحدة، ومحاولة للتملص منها، مقدمة بذلك خدمة جليلة ومجانية لدولة الاحتلال التي طالما سعت لإنهاء خدمات الأونروا كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تشكل جوهر القضية الوطنية الفلسطينية. هذا وقد حثت القوى الوطنية الدول المانحة بالإيفاء بالتزاماتها المالية وتسديد قيمة العجز التي تقدر بـ 101 مليون دولار مع الالتزام بدفع الاستحقاق المالي للزيادة الطبيعية في عدد السكان السنوي والمقدرة بنسبة 3.5% سنوياً ، وقد حذرت القوى بأن أي مساس بحقوق اللاجئين وأي انتقاص من الخدمات التي تقدمها الأونروا قد يتسبب في زيادة العنف والتطرف في أوساط الفلسطينيين، وسيتحمل مسئوليه إفرازات هذا الواقع الذي سينشأ جراء ذلك المجتمع الدولي بشكل كامل ودولة الاحتلال بشكل خاص.