تاريخ النشر: 2019-02-17 | 15:19
تاريخ النشر: 2019-02-17 | 15:19
أمد/ القاهرة: قال أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي بحركة فتح د. أيمن الرقب، أنه منذ اتفاق اوسلو عام 1993 وملحقاته تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ( أ، ب، ج )، منطقة ج تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية ومعظم أراضيها مقام عليها مستوطنات وعدد السكان الفلسطينيون في هذه المناطق محدود قياسا بباقي المناطق وقد توسعت هذه المنطقة لاحقا نتيجة توسع المستوطنات وطرقها لتصل إلي ما يقارب 82% من أرض الضفة الفلسطينية.
وأوضح الرقب في تصريحات لصحفية "الدستور" المصرية، أن سكان هذه المنطقة أصبحوا تحت السيطرة الكاملة الإسرائيلية من الناحية الأمنية والمدنية، ويقطنها قرابة نصف مليون فلسطيني في حين انحصر أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية في 18% من مساحتها ويرى اليمين الصهيوني أن هذه الأراضي لا يمكن التنازل عنها وهي العمق الأمني لدولتهم وهي جزء أصيل من مملكتهم في الماضي ( يهودا والسامرة )، على حد زعمهم.
وأشار الرقب إلى أن الكثير من الساسة الصهاينة عرضوا مرارا وتكرارا فكرة ضم الضفة الغربية لدولتهم ومنح السكان الجنسية الإسرائيلية ولكنهم خشوا من التأثير الديموغرافي في المستقبل على دولتهم.
وأوضح الرقب أن حديث وزيرة القضاء الإسرائيلي ايليت شاكيد، من حزب اليمين الجديد بأنها ترغب في منح الفلسطينيين سكان مناطق ج بالضفة الجنسية الإسرائيلية مع كامل الحقوق وهم أقل من ربع سكان الضفة هذا نوع من الدعاية الانتخابية التي تقودها شاكيد وستجد الكثير من الإسرائيليين يرفضوها قبل الفلسطينيين لتأثيرها المستقبلي على التركيبة الديموغرافية.
وأكد الرقب أن الشعب الفلسطيني يرفض ذلك، وسيرفض كل إجراءات تمس هويته وتاريخه وهو واثق أن الاحتلال زائل وكل محاولاته ستبوء بالفشل، وإن كان لابد فلتكن دولة واحدة يضم لها الضفة الغربية وغزة بشكل كامل.
وأوضح الرقب أن الاحتلال كان له تجربة كبيرة في مثل هذه خطوات وضم القدس أكبر نموذج، فمنذ عام 1986 ضم الاحتلال القدس الشرقية لدولتهم ورغم الخمسون عاما من الضم لم يستطيعوا اجبار الفلسطينيين ليكونوا جزء من دولتهم فلم يشاركوا في انتخاباتهم البرلمانية ولا البلدية وحافظوا على هويتهم الفلسطينية وشاركوا في الانتخابات الفلسطينية.