وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على المرحلة التالية نحو تطبيق تفاهمات التهدئة في غزة، الذي تم التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوساطة مصرية أممية، والتي تتضمن الدخول في مفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى، مقابل بدء إجراءات إعادة إعمار القطاع المحاصر، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء يوم الأحد.
وأكدت القناة أن المرحلة التالية في اتفاق التهدئة تتمثل بالدخول في مفاوضات مباشرة لـ"إعادة جثتي الجنديين (الإسرائيليين) هدار غولدين وأورون شاؤول، والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس"، في المقابل تبدأ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالسماح تدريجيًا بإنجاز مشاريع تتعلق بتحويل محطة الكهرباء بغزة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إدخال حاويات إلى القطاع تحتوي على معدات من أجل استكمال بناء منشأة تحلية مياه.
وأوضحت التقارير الصحافية إلى أن هذه المرحلة ضرورية للدخول في المرحلة الثانية في اتفاق التهدئة والتي تتمثل بإعادة إعمار القطاع وذلك بعد أن تمت المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار.
وتشمل هذه المرحلة السماح لدفعة أولى من خمسة آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى أراضي الـ48 للعمل فيها، وذلك بعد ستة أشهر من إعلان اتفاق التهدئة مع "حماس".
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولهم، إنه "ليس من المؤكد على الإطلاق أن الخطة سوف تؤتي ثمارها وسوف يتم تطبيق هذه المرحلة منها... نحن بحاجة إلى أسابيع من الهدوء قبل التقدم في تنفيذ ما جاء بالاتفاق، بحاجة لأن يسود الهدوء في المناطق الحدودية للقطاع لأسابيع أو أشهر على أقل تقدير".
بدوره قال الصحفي الإسرائيلي جيلي كوهين من قناة كان العبرية في نشر أول حول موقف الحكومة الإسرائيلية من الهدوء الحالي على جبهة القطاع أن مجلس الوزراء الاسرائيلي السياسي والأمني المصغر "الكابينت" وافق على المرحلة التالية من خطوات التسوية مع حماس، وهي خطوة إعادة تأهيل قطاع غزة مقابل مفاوضات بشأن الأسرى والمفقودين .
ونقل كوهين عن مسؤولون إسرائيليون قولهم: ليس من المؤكد على الإطلاق أن الخطة سوف تؤتي ثمارها، يجب أن تمر أسابيع من الهدوء قبل التقدم نحو الأمر، لكن إسرائيل وحماس معنيتان بالتهدئة في هذه المرحلة.
يذكر أن التقارير الصحافية قد أشارت إلى أن المفاوضات التي ستجرى بهذا الخصوص (صفقة تبادل أسرى مرتقبة)، سوف تجري بوساطة ألمانية.
يشار إلى أن الأمور التي تم الاتفاق عليها وأنجزت حتى هذه اللحظة هي دفع رواتب موظفي حكومة "حماس" في قطاع غزة وإدخال الوقود إلى القطاع بما يمكن محطات توليد الطاقة من العمل لبضع ساعات إضافية، بواسطة أموال المنحة القطرية التي وصلت إلى القطاع الجمعة، بواسطة طائرة خاصة حطت في مطار اللد (بن غوريون) وشملت مبلغ يقدر بـ15 مليون دولار.
وفي سياق متصل، قالت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا) إن إنشاء رصيف بحري في قبرص لنقل البضائع إلى قطاع غزة، والذي كان قد اقترحه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في حزيران/ يونيو الماضي، غير قابل للتطبيق.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان قد اقترح إنشاء رصيف بحري على الشواطئ القبرصية لنقل البضائع إلى قطاع غزة، مقابل الاشتراط على حركة حماس، بتسليم إسرائيل جنودها المحتجزين لدى كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس.
وقالت القناة، إن السلطات الإسرائيلية قررت أنه لا توجد إمكانية لإنشاء رصيف بحري لقطاع غزة على الشواطئ القبرصية.
وأشارت القناة إلى أنه تم فحص الإجراءات المطلوبة لإقامة رصيف مماثل في قبرص، وعلى رأسها المسألة الأمنية والتي تمثلت بإمكانية تواجد رجال أمن إسرائيليين على الأراضي القبرصية لتقوم بتفتيش وفحص البضائع التي يتم نقلها لقطاع غزة.
وبحسب القناة فإن المسألة الثانية التي تمت دراستها هي الجانب القانوني لهذا الإجراء وإمكانيته وفقًا للقانون الإسرائيلي والقبرصي، بالإضافة إلى فحص الآثار السياسية، بما في ذلك إمكانية مشاركة السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الرقابة على مشروع مماثل. بالإضافة إلى المشاكل اللوجستية.
ووفقًا للقناة، خلصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن إقامة رصيف بحري مماثل يخدم قطاع غزة من الشواطء القبرصية، لن يفك ارتباط الاحتلال بالقطاع، ويزيد مخاوفها من استغلال حركة حماس لتهريب أسلحة أو مواد تستخدم بصنع الأسلحة المحلية.
