"الكابينت" يوافق على معادلة نتنياهو "بناء فلسطيني مقابل بناء استيطاني"!

أمد/ تل أبيب: أفاد موقع  "ريشت كان" العبري، أن مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينت"وافق ، يوم الثلاثاء، على مبادرة نتنياهو لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة (C)،  مقابل بناء حوالي 6000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية، مساء الثلاثاء، أن المجلس الأمني المصغر صادق مساء اليوم على بناء 715 منزلا للفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه وحدات جديدة أم موافقة على وحدات المفروض هدمها. ونقلت الصحيفة عن مصادر أنه في الوقت نفسه، تمت المصادقة بالفعل على 6000 وحدة سكنية للمستوطنين.

وقالت الصحيفة "صادق المجلس الأمني المصغر الكابينت على خطط بناء لـ 715 وحدة سكنية في القرى الفلسطينية في المنطقة المصنفة ج. وتمت المصادقة على الخطة بالتصويت عبر الهاتف، حيث صوت جميع الوزراء لصالحها. وليس من الواضح ما إذا كانت هذه وحدات جديدة أم وحدات معرضة حاليا للهدم. وقد أبلغت صحيفة هآرتس مطلعة أنه أثناء البناء في القرى الفلسطينية، صودق للمستوطنين بالفعل على بناء 6000 وحدة سكنية".

وصرح مسؤول يوم الثلاثاء، أن إسرائيل، في خطوة نادرة، تنظر في السماح للفلسطينيين بالبناء في جزء من الضفة الغربية يخضع لسيطرتها الكاملة، لكن مع استمرارها في التوسع الاستيطاني. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الخطة قيد النظر من قبل الوزراء وأنه في حال تطبيقها ستسمح ببناء 700 منزل فلسطيني في الضفة الغربية مقابل بناء 6000 منزل في المستوطنات.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من زيارة متوقعة لمستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر الذي يعد خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتتعلق الموافقة على البناء في جزء من الضفة الغربية معروف بالمنطقة "ج" التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية وحيث توجد المستوطنات.

وستسمح هذه الخطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال تطبيقها أن يقول إنه يبذل جهدا لصالح خطة كوشنر، رغم أن هذه الخطة صغيرا نسبيا بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي يجري النظر فيها.   ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017. ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة معتبرين أنها ستكون منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.

وتأتي وكأنها رد على قرار وقف العمل بالاتفاقات الذي أعلنه رئيس سلطة الحكم الذاتي عباس يوم 25 يوليو.