تاريخ النشر: 2018-03-10 | 14:36
تاريخ النشر: 2018-03-10 | 14:36
أمد/ رام الله: اعتبرت الكتلة التقدمية للمعلمين الإطار النقابي لحزب الشعب الفلسطيني ، ان احالة الحكومة لعدد من موظفي القطاع العام قسرا للتقاعد المبكر اعتداء مباشر على قانون الخدمة المدنية .
واشارت الكتلة في بيان صحفي ان احالة اكثر من ١١٧ موظف في وزارة التربية والتعليم حسبما بررته الوزارة بان إحالتهم الى التقاعد جاء بناء على تقارير اللجان الفنية المختصة، يمثل اعترافا من وزارة التربية والتعليم بان تقاعدهم يمثل عقوبة مباشرة لهم.. الامر الذي يتنافى وقانون الخدمة المدنية و القانون الاساسي الفلسطيني الذي يضمن عدم معاقبة اي موظف دون مراجعته و ابلاغه بالمخالفات التي قام بها. وكذلك تشكيل لجان تلتقي الموظف وتضعه بصورة مخالفاته وتقصيره.
واضافت الكتلة في بيانها ان اتخاذ الوزارة لقرارات التقاعد القسري لبعض نشطاء اضراب شباط 2016 تكشف وبشكل جلي استهداف الحكومة لهؤلاء الناشطين.. اضافة لما يشكله من مس بالعمل النقابي المشروع.
اننا اذ نستهجن ونرفض مثل هذه الاجراءات التعسفية. وانطلاقا من تضامننا ووقوفنا الى جانب المعلمين فأننا نؤكد رفضنا لهذا القرار فأننا في الكتلة التقدمية للمعلمين ندعو الحكومة الى اعادة النظر بقراراتها و التراجع عنها فورا ،كما ندعو الاتحاد العام للمعلمين وبشدة للوقوف الى جانب المعلمين المحالين الى التقاعد قسرا ونجدد دعوتنا لزملائنا المعلمات والمعلمين الى الانتساب للاتحاد العام للمعلمين و العمل الجدي والحقيقي والمسؤول لإنجاح مؤتمره القادم ليشكل محطة جديدة للانطلاق نحو انتزاع حقوق المعلمين والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم في مواجهة كل المحاولات التي تستهدفها .