"الكتل البرلمانية" برام الله تستمع لملاحظات اتحاد المقاولين حول "قانون الضمان"

أمد/ رام الله: استمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية للملاحظات التي تقدم بها اتحاد المقاولين الفلسطينيين بشأن قانون الضمان الاجتماعي بحضور اللجنة الوزارية.
وترأس الجلسة عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية رئيس كتلة فتح، بحضور كل من النواب الدكتورة نجاة الأسطل، والدكتور بيرنارد سابيلا، وقيس عبد الكريم، وجمال أبو الرب، وكمال حسونة.
وحضر عن اللجنة الوزارية مأمون أبو شهلا وزير العمل، وجواد عواد وزير الصحة، وابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية.
وأكد اتحاد المقاولين على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي يخدم مصالح العمال وأصحاب العمل بشكل متوازن، وناقش الاتحاد عددا من المطالب والملاحظات على بنود القانون أبرزها المادة 6، والماده 46.
وفيما يتعلق بالمادة 6، أفاد الاتحاد بأنه من الصعب تسجيل أسماء عمال المقاول الفرعي في مؤسسة الضمان الاجتماعي لتغيرهم بشكل يومي، إضافة الى أن تأمين اصابات العمل في مشاريع الانشاءات تكون مفتوحة دون ذكر اسم العامل وكثير من المؤسسات تطالب بوجود تأمين على العمال قبل توقيع الاتفاقيات الأمر الذي يسبب أعباء مالية على الشركة والتزامات لمؤسسة الضمان وتأمين اصابات العمل .
كما أشار اتحاد المقاولين إلى المادة 46 والتي اعتبرت صاحب العمل مسؤولا عن الوفاء بالالتزمات المقررة في حال تعيين المتعهد الفرعي بأن تطبيقها يحمل المقاولين خسائر فادحة لخصوصية قطاع المقاولات بسبب تنفيذ الاعمال عن طريق عدة مقاولين فرعيين في نفس المشروع، فحسب توضيحهم فإن المقاول الرئيسي يبرم عقده مع المقاول الفرعي على أساس الوحدة أو المتر بغض النظر عن عدد العمال الذين سيتم تشغيلهم.
وفي نفس الجانب أنصت ممثلو هيئة الكتل لجميع الملاحظات التي وردت خلال الجلسة وبحضور اللجنة الوزارية.
وأشاد الأحمد بالأفكار الموضوعية والحوار الايجابي الذي طغى على جو الاجتماع، وتم التوافق مع اللجنة الوزارية على دراسة تفاصيل المقترحات الواردة من الاتحاد مع اللجنة الفنية والمختصين في المجالين القانوني والفني لمعالجتها عبر اللوائح التنفيذية حسب الأصول.