الكتل العمالية تؤكد على ضرورة الوحدة من أجل الدفاع عن حقوق العمال

أمد/ عقد مساء يوم الخميس، اجتماعاً هاماً لتسعة كتل عمالية فلسطينية أكدت خلاله ان وحدة الحركة العمالية ضرورة من أجل الدفاع عن حقوق العمال وتوسيع حركة التضامن العمالي العربي والدولي مع قضية فلسطين العادلة وحقوق عمال فلسطين المنتهكة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الكتل ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في أيار 2015 وآليات تطبيقه بدمج النقابات وفتح باب التنسيب لكافة العمال وإجراء انتخابات ديمقراطية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وصوﻵ لتشكيل الكونفدرالية العمالية الفلسطينية.

وأكد اﻻجتماع على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور فوق خط الفقر ووضع اﻵليات لضمان تطبيقة على كافة العاملين.

وطالب اﻻجتماع بضرورة اﻻسراع بتشكيل لجنة وطنية من قيادة منظمة التحرير وشخصيات ذات كفاءة وتخصص ومصداقية للمباشرة في رعاية حوار جدي بين أطراف اﻻنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ﻻجراء التعديلات الضرورية على القرار بقانون رقم 19   لعام 2016 ليصبح قانون عادل وعصري يوفر الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا تنفذه مؤسسة للضمان الاجتماعي تستند إلى معايير العمل الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية تضمن حقوق وأموال العمال.

وطالبت الكتل النقابية فتح حوار جدي على مسودة قانون التنظيم النقابي يفضي إلى قانون يستند إلى معايير واتفاقيات العمل الدولية بصيانة الحريات النقابية وفي المقدمة منها حرية التنظيم ووضع الدساتير واﻻنظمة والنشاط النقابي دون تدخل من السلطات.

ووقف المجتمعون أمام مشكله عدم تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية التي استشهد نتيجة ذلك عدد كبير من عمالنا وطالب المجتمعون وزارة العمل باتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين للحفاظ على حياة عمالنا التي هي اغلى ما نملك.

هذا وتم الاتفاق على مواصلة اﻻجتماعات لوضع استراتيجية موحدة لتنفيذ اﻻهداف سابقة الذكر.