الكشف عن ملامح "حكومة التغيير" الإسرائيلية - أسماء

تل أبيب: حقق الإعلامي السابق يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل“ إنجازا تاريخيا، بحصوله على توقيعات جميع أحزاب ما تعرف بـ“كتلة التغيير“، ونجاحه في مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قبل نصف ساعة فقط من نهاية المهلة القانونية.

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت“ العبرية، سيتولى نفتالي بينيت، زعيم قائمة ”يمينا“ رئاسة الحكومة الجديدة أولا، فيما سيصبح لابيد رئيس الوزراء البديل فضلا عن توليه منصب وزير الخارجية.

وسيبقى بيني غانتس، زعيم حزب ”أزرق أبيض“ في منصبه الحالي وزيرا للجيش، بينما سيعود أفيغدور ليبرمان زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ إلى العناوين الرئيسية مجددا، بتوليه منصب وزير المالية، وما ينتظره من تحديات كبيرة على رأسها إقرار الموازنة العامة.

وتم الاتفاق على تولي النائب جدعون ساعر، زعيم حزب ”أمل جديد“ منصب وزير العدل، كما ستتولى أيليت شاكيد -الساعد الأيمن لزعيم ”يمينا“- منصب وزيرة الداخلية، بدلا من آرييه درعي، زعيم حزب ”شاس“ الحريدي الذي بقي في المنصب منذ عام 2016.

وتقرر أن تذهب حقيبة التعليم إلى النائبة يفعات بيتون، بينما ستتولى زعيمة حزب ”العمل“ ميراف ميخائيلي، منصب وزيرة الثقافة، على أن يتولى النائب عومير بارليف من الحزب ذاته منصب وزير الأمن الداخلي.

وتم التوافق على تولي زعيم حزب ”ميرتس“ اليساري، النائب نيتسان هوروفيتش، منصب وزير الصحة، على أن تتولى النائبة تامار زادنبيرغ، من الحزب ذاته منصب وزيرة جودة البيئة، بينما ذهب منصب وزير التعاون الإقليمي لعيساوي فريج.

وسيتولى النائب مئير كوهين من حزب ”هناك مستقبل“، وزارة الرفاه الاجتماعي، بينما ستذهب حقيبة الإسكان للنائب ذئيف إلكين، من حزب ”أمل جديد“.

وستتولى النائبة بنينا تمانو شاتا -وهي أثيوبية الأصل، ومن حزب أزرق أبيض- حقيبة الهجرة والاستيعاب، على أن يتولى نحمان شايي، من حزب العمل، منصب وزير الشتات.

فيما ستذهب حقيبة الطاقة إلى النائبة كارين الهرار، من حزب ”هناك مستقبل“، وسيتولى النائب ميكي ليفي، من حزب ”هناك مستقبل“ أيضا منصب رئيس الكنيست.

التركيبة الحكومة المقترحة

*رئيس الوزراء لأول عامين - نفتالي بينيت

*رئيس الوزراء ووزير الخارجية المناوب يائير لبيد

*وزير المالية - أفيغدور ليبرمان

*وزيرة الداخلية - ايليت شاكيد

*وزير الجيش الإسرائيلي - بيني غانتس

*وزير العدل - جدعون سار

*وزير الاعمار والاسكان - زئيف الكين

*وزيرة التربية والتعليم - يفعات شاشا بيتون

*وزيرة النقل ميراف ميخائيلي

*وزير الامن الداخلي - عومر بارليف

*وزير الصحة - نيتسان هورويتز

*وزيرة حماية البيئة - تمار زاندبرج

*وزير التعاون الإقليمي – عيساوي فريج

*وزير الأديان - ماتان كاهانا

*وزيرة المساواة الاجتماعية - ميراف كوهين

*وزير الثقافة - حيلي تروبر

*وزير الاتصالات - يوعاز حنديل

خطوط سياسية واتفاق "عباس"

الاحتفاظ بمناطق C وتعزيز "المواقع التراثية"

خطوط سياسية واتفاق "عباس"

الاحتفاظ بمناطق C وتعزيز "المواقع التراثية"

وينص الاتفاق الذي تمت بلورته بين "يش عتيد" وحزبي "يمينا" و"تيكفا حداشا" على "تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق ‘سي‘ (جـ)" في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى "تعزيز المواقع التراثية وتوسيعها" و"المصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة"، دون تحديد مواقع هذه المشاريع، وإن كانت تشمل منطقة القدس والضفة الغربية.

كما ينص الاتفاق على "تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة" و"إصلاحات تتعلق بالحقوق المدنية في التحقيقات والإجراءات القضائية"، و"إقامة جامعة في منطقة الجليل" و"إصلاحات بشأن شرعنة استخدام القنب الهندي (الماريغوانا)"، ونقل "المسؤولية عن تعليم الطفولة المبكرة إلى وزارة التعليم وربط المراحل التربوية".

الموحدة: هذا ما حصلناه

وتنازل عبّاس عن شرطه بإلغاء قانون "كامينيتس"، بعد أن رفضت أحزاب اليمين في "كتلة التغيير" إلغاء القانون الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.

وقالت الموحدة في بيان صدر عنها إنها "قامت بالتوقيع على دخول الائتلاف الحكومي برئاسة بينت - لبيد، بعد التوصل لاتفاق تاريخي مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ53 مليار شيكل، وترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية، وكذلك وضع الاتفاق آلية دائمة لاستكمال العديد من القضايا والنقاط العالقة خلال المرحلة القادمة".

وأوردت الموحدة في بيانها ما وصفته بـ"أبرز بنود الاتفاق"، بما في ذلك:

"إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي... بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة، وإقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل، وإقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية، وإقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية، وحصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست".

وفي ما يتعلق بقانون "كامينيتس"، زعم البيان أنه "خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديله (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها".

وبشأن النقب، قال البيان إنه "خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديًا وصناعيًا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على أن يتم متابعة كافة القضايا العالقة بآلية محددة خلال المرحلة القادمة".

وذكر البيان أنه "اتفق كذلك زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ10000 وحدة في السنة. وتجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية. وإقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة".

ويشمل الاتفاق "إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة"، كما يشمل الاتفاق "عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة".

وادعت الموحدة أن "الاتفاقية تسمح باستمرار العمل حول قضايا أخرى في الأيام والفترة القريبة لإتمام البت بشأنها في الائتلاف الحكومي، وقالت الموحدة إنها "ستقوم لاحقًا بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه بنود الاتفاقية والإنجاز الذي حقق والتحديات التي كانت في فترة إبرامها، وللإجابة عن أسئلة الجمهور العربي".

يذكر أن البندين المتعلقين بالنقب وتجميد تنفيذ قانون "كامينيتس" لا يأتيان بجديد، إذ كان وزير الاقتصاد عمير بيرتس، المسؤول عن ملف عرب النقب، قد أعد قرارا طرحه على الحكومة ينص على الاعتراف بقرى عبدة، وخشم زنة، ورخمة. كما كان المستشار القضائي للحكومة قد صادق على تجميد تنفيذ قانون "كامينيتس" في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

الخلاف حول لجنة تعيين القضاة

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، وافقت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على التناوب مع الشخصية الثانية في "يمينا"، أييليت شاكيد، على عضوية لجنة تعيين القضاة، في أعقاب اجتماع دعا إليه لبيد للتوافق على هوية ممثل الحكومة في اللجنة، في ظل الخلاف بين حزبي العمل و"يمينا".

ونفت مصادر في حزب العمل أن تكون ميخائيلي قد وافقت على التسوية مع شاكيد، غير أنهم أكدوا أن سيتم العمل على التوصل إلى تفاهمات حول الخلافات والإعلان عن تشكيل الحكومة.

وبعد أن افتعلت شاكيد، خلافا مع حزب العمل، اقترح حزب "يمينا" التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة؛ بين شاكيد وميخائيلي، في محاولة لنقل الضغط على مخيائيلي التي كانت قد وقعت اتفاقا ائتلافيا مع لبيد.

وينص اقتراح "يمينا" على تعيين شاكيد في عضوية اللجنة خلال فترة ترؤس بينيت للحكومة، على أن يمثل الكنيست في اللجنة عضو كنيست عن حزب العمل. وبعد تسلم لبيد رئاسة الحكومة، يتم تعيين ميخائيلي في اللجنة - ممثلة عن الحكومة - فيما يكون مندوب لـ"تيكفا حداشا" في اللجنة ممثلا عن الكنيست.

واعتبر حزب العمل أن اقتراح "يمينا" مجرد مناورة إعلامية في محاولة لتحسين شروطه في المفوضات، وقالت مصادر في الحزب تحدثت لوسائل الإعلام الإسرائيلية إنه "إذا كانوا يريدون إعادة التفاوض، على لبيد فعل ذلك مع بينيت. بالنسبة لنا، تظل الاتفاقية مع لبيد كما هي".

وتنص الاتفاقية الائتلافية الموقعة بين حزب العمل و"يش عتيد" على تعيين ميخائيلي في عضوية لجنة تعيين القضاة.

من جانبها، أعلنت ميخائيلي موافقتها على التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة مع شاكيد، غير أن التناوب الذي تقترحه ينص على توليها عضوية اللجنة أولا - خلال فترة رئاسة بينيت للحكومة - على أن تتولى شاكيد عضوية اللجنة خلال فترة رئاسة لبيد.

وقالت ميخائيلي إن اقتراحها يأتي "بعد أن تنازلت لغدعون ساعر - من معكسر اليمين - عن منصب وزير القضاء، وبعد أن تنازلت لشاكيد عن منصب وزيرة الداخلية. آمل أن يتوقف أعضاء الكتلة اليمينية عن لعب لعبة الكراسي ويشكلوا حكومة". ورفضت شاكيد مقترح ميخائيلي، وأصرت على تولي عضوية اللجنة أولا.

ائتلاف بلا أغلبية؟

وذكرت القناة 12 العبريةأن عضو الكنيست عن "يمينا"، نير أورباخ، يعتزم معارضة الحكومة المتوقعة، وينوي التصويت ضدها في الهيئة العامة للكنسيت. وأشارت القناة إلى أن شاكيد تحاول الضغط على أورباخ لتأجيل إعلانه عن معارضته للاتفاق الائتلافي مع "يش عتيد". وبمعارضة أورباخ، لن تحظى حكومة بينيت - لبيد بأغلبية في الكنيست.

وسيشارك في الائتلاف الحكومي الجديد أحزاب: "تش عيتد" (17 مقعدا من أصل 120 في الكنيست) و"يمينا" (7 مقاعد) و"العمل" (7 مقاعد) و"تيكفا حداشا" (6 مقاعد)، و"كاحول لافان" (8 مقاعد)، و"ميرتس" (6 مقاعد) و"يسرائيل بيتينو" (7 مقاعد)، والقائمة الموحدة (4 مقاعد).