الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية توفر 100 منحة دراسية لخريجيها أصحاب الشهادات العالقة

أمد / غزة: احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتوزيع مجموعة من المنح الدراسية على خريجيها من أصحاب الشهادات العالقة، وذلك ضمن مشروع دعم الرسوم الدراسية المتبقية على الخريجين المحتاجين في الكلية الجامعية بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت، حيث انطلق الاحتفال بحضور ومشاركة كل من المهندس احمد كردية رئيس وحدة تنمية الموارد، السيد محمد نصار رئيس قسم العلاقات العامة، السيد طالب طالب ممثل قسم شئون الطلبة، والعشرات من الخريجين المستفيدين من المنحة.

بدوره افتتح المهندس أحمد كردية الاحتفال مرحبا بالحضور، وهنأ الخريجين على استفادتهم من هذا المشروع النوعي الذي سيتيح لهم الحصول على شهاداتهم الجامعية والانطلاق الى سوق العمل للمنافسة على فرص العمل المتاحة، مؤكدا أن هذه المنحة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الكلية لخدمة طلبتها وخريجيها من أصحاب الوضع الاقتصادي الصعب، معربا عن أمله في تواصل التعاون المشترك والبناء في إطار خدمة قطاع الطلبة والخريجين.

من جانبه افاد السيد طالب طالب أن كافة المستهدفين من المنحة تم تثبيتها لهم وبإمكانهم البدء بإجراءات التخرج والحصول على شهاداتهم الجامعية، مقدما شكره الجزيل للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت على دعمها الكريم لأهالي قطاع غزة وفي مقدمتهم خريجي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود بين كافة المسئولين في المجتمع لدعم الجامعات وطلبتها وانجاح مسيرتهم التعليمية.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم الغامرة بالحصول على هذه المنحة التي ستمكنهم من الانطلاق إلى حياتهم المهنية وخوض غمار العمل، وشكروا الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على اهتمامها بهم وهم على مقاعد الدراسة وبعد التخرج منها، وكذلك شكروا الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت على مساندتهم والوقوف إلى جانبهم في هذا الوقت الصعب الذي يعاني منه أهالي قطاع غزة بفعل الحصار والاغلاق وشح الموارد والإمكانات.

وكان 100 من خريجي الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في مختلف الاختصاصات والبرامج من أصحاب الشهادات العالقة قد استفادوا من مشروع دعم الرسوم الدراسية المتبقية على الخريجين المحتاجين في الكلية الجامعية الممول من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الكلية الجامعية لدعم الخريجين ذوي الوضع الاقتصادي المتردي.