"الكنيست" الإسرائيلي يصادق على قانون الشفافية المثير للجدل

أمد/ تل ابيب: صادق البرلمان الإسرائيلي مساء الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون مثير للجدل يفرض على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية بالكشف عن ذلك أمام الجمهور.

وبعد جلسة ماراتونية استمرت لعدة ساعات، صادق البرلمان على ما يسمى بـ"قانون الجمعيات"، أو بإسمه الرسمي "قانون الشفافية" بأغلبية 57 عضواً مقابل 48 معارضاً.

ويعتبر هذا القانون أحد ركائز الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقد تم تعديله ما بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة.

ويفرض القانون غرامة مالية بقيمة 29 ألف شيكل (حوالي 8 آلاف دولار) على الجمعيات والمنظمات التي تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية، في حال لم تصرح عن ذلك في كل ورقة رسمية تصدر عن هذه الجمعيات والمنظمات.

وعقبت وزير القضاء الإسرائيلية آيليت شاكيد، والتي كانت إحدى القوى الدافعة وراء هذا القانون، "لن نسمح بتدخل سافر من قبل دول دون الكشف عن مصادر التمويل الأجنبية".

في المقابل، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشوراً على صفحته على موقع فايسبوك جاء فيه: "صادقنا هذا المساء في الكنيست على "قانون الجمعيات". الهدف من وراء هذا القانون هو منع وضع سخيف يسمح فيه لدول أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل بواسطة تمويل جمعيات دون معرفة الجمهور الإسرائيلي بذلك. على عكس ادعاءات اليسار، المصادقة على القانون سيزيد من الشفافية، سيساهم بخلق حوار الذي يعكس بشكل صحيح وجهة الرأي الإسرائيلي وسيقوي الديموقراطية".

الادعاء الأساسي من قبل اليسار في إسرائيل، الى جانب كون هذه الجمعيات تنشر أصلاً بشكل علني مصادر تمويلها، هو بأن القانون يستهدف جمعيات ومنظمات يسارية لأنه يقتصر فقط على تمويل من حكومات أجنبية، حيث ان غالبية الجمعيات الإسرائيلية تحصل على غالبية تمويلها من حكومات أجنبية. في حين ان جمعيات اليمين معفية من هذا القانون لأن الكثير من مصادر تمويلها هم أشخاص أجانب وليسوا حكومات.

وجذب هذا القانون موجة انتقادات واسعة ليس فقط من داخل إسرائيل وإنما من خارجها أيضاً. فقد أبدت ألمانيا يوم الإثنين، قبيل التصويت على القانون، قلقها من مشروع القانون. وكان قد عبر العديد من أعضاء البوندستاغ (البرلمان الألماني) المؤيدين لإسرائيل عن معارضتهم لهذا القانون ووجهوا نقدا كبيرا له، لكنها أول مرة تنضم فيها وزارة الخارجية الألمانية لهذا النقد الصارخ.

وفي تعقيب على سؤال وُجّه لوزارة الخارجية الألمانية من قبل رئيس لجنة الصداقة الألمانية – الإسرائيلية في البرلمان الألماني، اعترفت الحكومة الألمانية أنها بالفعل قلقة "بسبب الأجواء السياسية الداخلية، التي يمثلها ويعكسها مشروع القانون هذا، والنقاش المحتد بشدة حول نشاطات مؤسسات غير حكومية في إسرائيل".