تاريخ النشر: 2016-03-15 | 10:37
تاريخ النشر: 2016-03-15 | 10:37
أمد / تل أبيب : صادق البرلمان الاسرائيلي " الكنيست " مساء امس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل فلسطينيين لـ "اسرائيل" وتشغيلهم.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبة أقصاها السجن لمدة أربع سنوات على مشغلي "المقيمين غير الشرعيين" وعلى الذين يوفرون لهم المبيت.
ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية أيضًا المسؤولية عن تشغيل "المقيمين غير الشرعيين"س وليس المشغلين المباشرين فقط.
كما تخول الشرطة بموجبه صلاحية إغلاق أي محل يقوم بتشغيل هؤلاء المقيمين لمدة ثلاثين يومًا.
وأيد 44 نائبًا بينهم أعضاء في المعارضة مشروع القانون، فيما عارضه 16 نائبًا.
وجاء التصويت على القانون بعد تصويت لجنة الداخلية بالكنيست لصالحه الاثنين، وسبق أن تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى في فبراير المنصرم.
ويأتي مشروع القانون ضمن رزمة قوانين أقرتها أو اقترحتها "اسرائيل" لمواجهة الانتفاضة والعمليات الفدائية في الداخل الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
