الكنيست الإسرائيلي ينتخب أمير أوحانا رئيسا له

تل أبيب: أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بأن حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، انتخب يوم الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

ويأتي انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين (من حزب الليكود) استقالته، بعد أن انتخب في أوائل ديسمبر الحالي رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وأضافت الصحيفة،  وانتُخب عوفير كاتس رئيسًا للائتلاف، وهاجم بيتين وأمسالم نتنياهو: "لا نعرف ما هو في الاتفاقات ، كان يجب أن نتعاون منذ وقت طويل".

وكتب نتنياهو على تويتر بعد ذلك مباشرة "حظ سعيد لرئيس الكنيست الجديد" ، ولن يترأس أوهانا اجتماعات الكنيست التي ستتعامل مع قضايا المثليين،وطالب بحرية التصويت على الموضوع ، لكنه لم يتلق أي إجابة بشأن ذلك.

בהצלחה ליו״ר הקואליציה ויו״ר סיעת הליכוד - @OfirKatzMK

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 28, 2022

בהצלחה ליו״ר הכנסת החדש שלנו - @AmirOhana!

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 28, 2022

وتعرض نتنياهو للهجوم من قبل ديفيد بيتان وديفيد أمسالم - اللذين أعلنا الثلاثاء، أنه سيعمل كعضو كامل في الكنيست بعد أن لم يعطه نتنياهو أحد المناصب التي يريدها ، رئيس الكنيست أو وزير العدل.

وقالوا "لا نعرف ما هو موجود في الاتفاقات ، كان ينبغي أن نجتمع منذ وقت طويل". وفق الصحيفة. 

وأضافت الصيحفة، كما اقترح نتنياهو على عضو الكنيست داني دانون أن يكون رئيسًا لـ "الصندوق القومي اليهودي ومؤسسة أرض إسرائيل" ، لكن دانون رفض العرض ، ولم يتفق الاثنان على موقف آخر في هذه الأثناء.

من جهته، تم الاتفاق في التوجيهات الأساسية للحكومة وفي الاتفاقات الائتلافية، على أن "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل مناطق أرض إسرائيل، وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والضفة الغربية".

وكان نتنياهو وحلفاؤه قد فازوا في الانتخابات العامة الشهر الماضي، بـ 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ120، مما منحهم فرصة تشكيل حكومة أغلبية بعد فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي التي فرضت خمس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات.

في ذات السياق، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، يوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".

ويقضي القانون الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا، بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، سياسة الشرطة الإسرائيلية وتحديد سياسة تحقيقاتها.

ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة الإسرائيلية من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ1948، خاصة في النقب.

ويعتبر قانون "بن غفير" الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غدا الخميس.

وصادقت الكنيست، بداية الأسبوع الجاري، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة الإسرائيلية لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية.

كما صادقت الكنيست، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة "الأمن" إلى جانب وزير "الأمن" ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.