أمد/ تل أبيب : صادقت الكنيست اليوم، الاثنين، على اقتراح قانون يفرض قيودا على صفقات تبادل الأسرى، وخاصة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وجاء أن المبادرة التي قدمتها عضو الكنيست أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، وأعضاء آخرون، والتي صودق عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، تشدد أيضا على ما يتصل بتحديد مدة عقوبة الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، والذين قررت المحاكم الإسرائيلية أنهم شاركوا في عمليات قتل في "ظروف استثنائية في خطورتها".
وبحسب اقتراح القانون، وبأثر غير تراجعي، فإن اللجنة الخاصة بإطلاق سراح الأسرى لا تناقش قضية مثل هؤلاء الأسرى قبل مضي 15 عاما على الأقل من سجنهم، كما لا تقدم توصيات بتحديد مدة العقوبة لفترة تقل عن 40 عاما.
كما يتضمن اقتراح القانون، بشأن الأسرى المشاركين في عمليات قتل فيها إسرائيليون، أنه لن تكون للحكومة صلاحية في تقديم موعد الإفراج عنهم على خلفية إدارة علاقات إسرائيل الخارجية وأمنها، بحسب "قانون الحكومة".
ولا يسحب اقتراح القانون، صلاحية "منح العفو" الممنوحة لرئيس الدولة، وإنما تضع تعليمات لفترة انتقالية، بحيث يسري التعديل المقترح على من لم يصدر الحكم ضده بعد، وبشرط أن تعطي المحكمة الفرصة للأطراف لإسماع ادعاءاتهم.
وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، قالت المبادرة للاقتراح، شاكيد، إن هذا القانون يمنع إطلاق سراح أسرى مثل "قتلة عائلة فوغل" مستقبلا.
وقالت عضو الكنيست شولي رفائيلي، التي عرضت الاقتراح باسم لجنة القانون والدستور والقضاء، أن الهدف من القانون هو ضمان عدم إطلاق سراح أسرى نفذوا عمليات خطيرة في موعد مبكر من قبل الحكومة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
