تاريخ النشر: 2016-12-05 | 22:26
تاريخ النشر: 2016-12-05 | 22:26
أمد/ تل أبيب : صوت الكنيست الإسرائيلية، مساء الاثنين، في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع قانون يشرعن أربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي أيده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه إلى ثلاث قراءات في البرلمان.
هذا وقام عضوا الكنيست من القائمة العربية المشتركة، احمد الطيبي وجمال زحالقة بتزميق قاانون شرعنة المستوطنات احتجاجا عليه.
وقال زحالقة، لن نقبل به، فيما قال الطيبي للمشرعين ، مصيركم محكمة جرائم الحرب.
وشهد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خلافات حادة وجدلا واسعا حول مشروع القانون، قبل أن يتم الإعلان عن التوصل لتفاهمات حول مشروع القانون صباح الاثنين فيما نجح الائتلاف الحكومي بتمريره في الكنيست مساء اليوم. ومشروع القانون، يستثنى البند رقم "7" المتعلق بالبؤرة الاستيطانية العشوائية عامونا التي أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاءها كونها مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ومشروع القانون الذي يتوقع أن يعرض خلال الأسبوع الحالي للتصويت عليه بالقراءة الأولى بعد التمهيدية، ينص على إضفاء صفة شرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراضٍ فلسطينية، ويجيز القانون مصادرة هذه الأراضي، باستثناء مستوطنة عامونا بسبب القرار القضائي في إسرائيل، ومن أجل أن يتسنى للحكومة الاسرائيلية طلب تأجيل إخلاء المستوطنة لنقلها الى أراض مجاورة للبؤرة الاستيطانية تعتبر املاك غائبين على ان يقيم المستوطنون منازلهم عليها لفترة زمنية تمدد كل ثلاث سنوات طالما لم يتقدم أحد للمطالبة باستعادة الملكية على هذه الأراضي.
وقد أثار مشروع القانون هذا انتقادات قوية وواسعة من قبل المجتمع الدولي.