اللاجئون والأرض جذر المسألة

في سيرورة وصيرورة حركة التاريخ البشري وخاصة بعد تشكل الدول القومية، وتبلور السوق والثقافة والهوية الخاصة لهذة الأمة أو ذاك الشعب، اي مع نشوء وولادة الرأسمالية كتشكيلة إجتماعية إقتصادية، إحتل بعدين اساسيين من ثلاثة مركبات أي شعب من الشعوب، هما الأرض (المكان الجغرافي المحدد) والشعب، المستقر والمقيم على تلك البقعة، الذي تبلورت سماته وخصائصه الشخصية، وهويته القومية بالإستناد للتجربة التاريخية، والعيش المشترك، واللغة الواحدة أو الرئيسية، التي ربطت بشكل وثيق النسيج القومي والإجتماعي والسياسي والقانوني له. ولا يمكن لإي مجموعة بشرية الإدعاء بأنها تمثل شعبا ما، ما لم تتوفر العوامل الثلاث: السكان، الأرض والحكومة ومؤسسات الدولة.

وحتى لا أغرق في البعد النظري الفكري والسياسي لنشوء الدول والشعوب، وبالعودة لجادة الموضوع المستهدف من العنوان، فإن الإدارة الأميركية في حربها المكشوفة على منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، وبحكم موقعها المركزي في المنظومة الدولية، فإن أي موقف لها من هذة المسألة أو تلك، ليس على المستوى الفلسطيني فحسب،  بل في أي أمر يخص اي بقعة أو شعب من الشعوب في العالم، فإنه يحتل صدارة الأخبار، ويأخذ ابعادا أكثر من قراءة وتحليل الخبر. وحتى ان بعض القوى والمراقبين السياسيين والإعلاميين يتعاملوا مع هذا الموقف أو ذاك، وكأنه بات من المسلمات، وأمسى قابلا للتنفيذ، وما على المتلقي المعني بالموقف الأميركي سلبا أو إيجابا، سوى "الإمعان" و"الرضوخ" للمشيئة الأميركية.  لكن الحقيقة غير ذلك، فليس ما تقوله الولايات المتحدة أمراً مسلما به، وليس قابلا للتنفيذ من قبل هذا الشعب أو ذاك إذا ما تعارض مع حقوقه ومصالحه القومية. وبالتالي ما تعلنه الإدارة الأميركية من مواقف عدائية للشعب العربي الفلسطيني ولحقوقه وثوابته الوطنية، ليست ملزمة لا من قريب أو بعيد للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، وبغض النظر عن الشروط الموضوعية المجحفة المحيطة بواقعه.

لما تقدم صلة عميقة بما صرحت به بعض مكونات الإدارة الأميركية بشأن عدد وملف اللاجئين. حيث إدعى المصدر الأميركي الفاجر والغبي، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين لا يزيد عن نصف مليون لاجىء، وكان مصدر أميركي آخر، قال إن عددهم لا يزيد عن اربعين الفا. تستطيع الإدارة الأميركية ان تقول ما تشاء، وتعترف أو لا تعترف بما تشاء، ولكنها لا تستطيع التقرير في أي أمر يتعلق بالشعب الفلسطيني دون موافقته وموافقة القيادة الشرعية. لإكثر من إعتبار، منها: أولا الشعب الفلسطيني، هو شعب تشكلت هويته وشخصيته الوطنية إستنادا لما تقدم، وباتت مصالحه وأهدافه وطموحاته واحدة، حددها ميثاق وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها في العام 1964، وحتى اللحظة الراهنة 2018؛ ثانيا الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية لا يسقط او يزيل أو يصفي الحقوق الوطنية التاريخية، والقبول بالمساومة والتسوية السياسية الممكنة والمقبولة من الكل الفلسطيني، لا تسقط تلك الحقوق بالتقادم أو بفرض الوقائع الإستيطانية الإستعمارية، ولا بالإنتهاكات الأميركية أو غيرها لتلك الحقوق؛ ثالثا عدد اللاجئين الفلسطينيين، ووفقا للقوانين ووثائق وقرارات الشرعية الدولية، وبالإستناد للعملية الوراثية الإجتماعية، ووفق المعايير الوطنية المرتبطة بالزيادة الطبيعية لإبناء الشعب الفلسطيني بلغ ستة ملايين فلسطيني أو يزيد قليلا. وهذا لا تقرره إدارة ترامب ولا أي قوة في العالم مهما كانت نافذة؛ رابعا على القيادة الأميركية الحالية، ان تضع معيارا واحدا لمحاكاة قضية اللاجئين العالمية أو بالحد الأدنى حين تقارب بين المسألتين الفلسطينية والإسرائيلية (اليهودية)، فكيف تسمح وتقبل من حيث المبدأ المنطق الإستعماري الإسرائيلي، وتمنح اليهود حقا ليس لهم، وتقبل بعودتهم للأرض الفلسطينية، وفي الوقت ذاته تحرم الفلسطينيين منه، رغم ان اللجوء الفلسطيني لا يزيد على السبعة عقود منذ نكبة ال1948، في حين إذا إفترضنا صحة الرواية الإسرائيلية (وهي كاذبة ومزورة وتتنافى مع وقائع التاريخ القديم والحديث) فإن الشتات اليهودي مضى عليه الفين عام، وليس حديث العهد؛ خامسا قضية الأرض واللاجئين، هما قطبان اساسيان للمسألة الفلسطينية، ولا يمكن حل معضلة الصراع دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وتخطىء أميركا والرئيس ترامب وفريقه كثيرا، إذا إعتقدوا انهم يستطيعون تنفذ سياساتهم العدوانية المتطابقة مع خيار دولة الإستعمار الإسرائيلية. وبالتالي دون عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك سلام، ولن يسمح الفلسطينيون مهما كلفهم ذلك من ثمن إسقاط أي حق من الحقوق الوطنية، لإنهم قدموا كل التنازلات الممكنة وزيادة عليها لبلوغ تسوية سياسية مقبولة.