أمد/ غزة : عقدت اللجنة الاقتصادية جلسة استماع مع رئيس الهيئة العامة للبترول أحمد الشنطي بمقر المجلس بغزة، بحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، النائب سالم سلامة، النائب أحمد أبو حلبية، النائب مروان أبو راس.
واستمعت اللجنة لعدد من القضايا ذات الصلة منها كمية الوفود والغاز التي تدخل القطاع بشكل يومي، وآلية توزيع الغاز على المحطات والمعايير التي يتم بناء عليها توزيع الكميات المدخلة للقطاع، وكذلك كميات الوقود التي يتم منحها للمحطات الجديدة.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للبترول أحمد الشنطي أن كمية الغاز التي تدخل للقطاع 200 طن يوميا، يتم توزيعها بناء على اجتماع الهيئة مع لجنة الغاز ، ملفتة أنه يتم مراجعة نسب التوزيع كل فترة زمنية وفق الكميات الواردة من الغاز لقطاع غزة.
وفي نهاية اللقاء أكد النواب على ضرورة تغيير النسب المعمول بها من باب انصاف المحطات الجديدة ووضع الية جديدة للتوزيع على المحطات.
من جانبها عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية جلسة استماع لوكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. حسن الصيفي للوقوف عن كثب على استعدادات الوزارة لموسم الحج الحالي، وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل وحضرها النواب خميس النجار، محمد شهاب، سالم سلامة، ويحيى العبادسة.
وتساءل رئيس اللجنة النائب الجمل عن طبيعة استعداد الوزارة لأداء فريضة الحج، والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف التخفيف عن كاهل حجاج بيت الله الحرام على صعيد السفر والاقامة والخدمة المقدمة لهم أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
بدوره استعرض وكيل الوزارة الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها الوزارة لإتمام أداء الفريضة لهذا العام موضحا استعداد وزارته لبذل كل الجهود اللازمة من أجل التخفيف عن كاهل الحجاج وخدمتهم، ومبينا أنه عاد مؤخرا من المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة كافة ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات النهائية التي أشرفت عليها الوزارة.
وأشار الصيفي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تخفيض رسوم الحج لهذا العام وتوفير السكن المناسب للحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وإبرام عقد الطيران وتأمين المواصلات لنقل الحجاج من مقرات اقامتهم الي حيث بيت الله الحرام بواسطة حافلات مناسبة وحديثة، إضافة إلى إعداد وتجهيز طواقم البعثة الإدارية والإعلامية والوعاظ والمرشدين الذين سيرافقون الحجاج منذ اللحظة الأولى لخروجهم لأداء مناسك الحج.
وفي سياق آخر عقدت لجنة صياغة التشريعات التابعة للمجلس التشريعي بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون السجل العدلي المقترح من اللجنة القانونية بحضور أعضاء لجنة صياغة التشريعات وممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس لجنة الصياغة نافذ المدهون أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية لتنظيم السجل العدلي الوطني المختص بإصدار الوثيقة الرسمية التي تُعني بتسجيل الأحكام القضائية النهائية كافة، لا سيما وأن الإطار القانوني الناظم لمنح شهادات حسن السير والسلوك بات قديما ولم يعد منسجما مع التطورات الحديثة.
وأشار المدهون إلى أن من الأهداف الرئيسة للمشروع تنظيم إصدار (شهادة عدم المحكومية) التي تفيد بأن صاحب المصلحة غير محكوم بجناية أو جنحة والتي تعتبر إحدى المسوغات الأساسية المشترطة لإبرازها عند التعيين في الوظائف العامة والخاصة وشرطاً لإنجاز العديد من المعاملات.
من جهته بيّن مدير الإدارة القانونية بالمجلس التشريعي أمجد الأغا أن المشروع المقترح يساهم في ضبط حالة العود لارتكاب الجرائم، والتي تعتبر ظرفاً مشدداً يترتب عنها تغليظ العقوبة على الجاني، حيث يُحاكم المجرم بعقوبة ثم يعود ذات المجرم لارتكاب جرم آخر وحيث إنه لا تتوفر لدى المحكمة سجلات أو قاعدة بيانات إلكترونية تبين حالة المتهم الجنائية وتعداد السوابق الجنائية لديه بحيث تسهل على القاضي الرجوع إليها قبل إصدار الحكم وتغليظ العقوبة عند تحقق العود والتكرار ، لذلك فإن تنظيم السجل العدلي الوطني يعد إنجازاً هاماً لمنظومة العدالة الجنائية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
