اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف توسعها الاستيطاني

واشنطن: صوّتت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، يشمل مطالبة إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها وأعمالها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتختص اللجنة في النظر بعدد من القضايا تشمل: إنهاء الاستعمار، واستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعثات السياسية الخاصة، ووكالة الأونروا، وتقرير اللجنة الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد عقد جلسة تشاور مغلقة، يوم الاثنين، حول قضية المستوطنات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مصادرة الأراضي ومحاولات التهجير القسري للسكان وهدم المنازل والحصار المستمر المفروض على غزة.

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، رسائل إلى أعضاء مجلس الأمن، والتقى بعدد منهم، لإطلاعهم على التوسع الجاري للوحدات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ضمن الجهود الفلسطينية لحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته، وخاصة القرار 2334 الذي يدعو إلى وقف كامل للاستيطان باعتباره غير شرعي.

وفي سياق متصل، أصدر الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، بيانًا مشتركًا وقّعته أستونيا وأيرلندا وفرنسا والنرويج وألبانيا عقب الجلسة المغلقة في المجلس، تلاه السفير الأستوني سفين يورغنسون جاء فيه: "بالنيابة عن أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة في مجلس الأمن، أستونيا وفرنسا وأيرلندا، التي انضمت إليها النرويج والعضو القادم في المجلس ألبانيا، ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك في المنطقة المسماة (E1) و"جفعات همتوس"، وعدم المضي قدمًا في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة استطيانية وخطط لبناء ما يقرب من 3000 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أُعلن عنها في 24 و27 تشرين أول الماضي".

وأضاف: "كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334، فإن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل بين الطرفين".

وتابع: "نكرر معارضتنا الشديدة لتوسيع المستوطنات ولن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

وأردف البيان: "كما أننا نأخذ على محمل الجد تصنيف ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية. هذا التصنيف مصدر قلق بالغ لنا، حيث أن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من النواحي السياسية والقانونية والمالية. سنقوم بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات، والتي سنقوم بدراستها بعناية".

وقال البيان: "إن ازدهار المجتمع المدني واحترام الحريات الأساسية هما حجر الزاوية للديمقراطيات المنفتحة. المجتمع المدني هو مساهم أساسي في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والقانون الدولي والقيم الديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسرائيل وفلسطين. كما أنه يساهم في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ودعا البيان إلى "الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتقوّض حل الدولتين، وللبناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون".

وأضاف: "نحث جميع الأطراف على الامتناع بشكل خاص عن جميع أشكال العنف والتحريض التي تستهدف السكان المدنيين. وسنواصل دعم الخطوات نحو سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".