اللجنة القانونية تحمل الاحتلال مسؤولية استمرار تنفيذ سياساتهم العنصرية المتطرفة بالقدس والأقصى

أمد/ غزة : حملت  اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة نتيجة استمرار تنفيذ سياساتهم العنصرية المتطرفة بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

استنكرت اللجنة، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـــ48 على التوالي، حيث أنه لغاية تتعمد قوات الاحتلال على استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى استشهاد الطفل يوسف سعيد حسين الداية 15 عام متأثرا بجراحه التي اصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة فيما اصيب (30) مواطن بحراج مختلفة.

وأكدت اللجنة أن مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة في حالة استعلاء واستخفاف إسرائيلي لمنظومة القانون الدولي، يحمل بين طياته ازدراء لحقوق الإنسان والشعوب.

وحيت المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الألاف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية.

وشدد على عزمها المضي في العمل مع وإلى جوار المنظمات الدولية كافة من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمه المرتكبة بحق المتظاهرين الفلسطينيين، بما في ذلك استمرار متابعتها للإبلاغ المقدم لمكتب المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين، وكذلك استمرار متابعة عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي عرقل ورفض الاحتلال وصولها إلى قطاع غزة.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل وقف قتل واستهداف المتظاهرين.

ودعت اللجنة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية، مطالبةً القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعت أحرار العالم وجميع المهتمون بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم والفلسطينيين في كافة التجمعات، للتحرك لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة يوم 30/3/2019 ، في ذكري يوم الأرض ومرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار لمطالبة حكومات العالم الحر لإجبار إسرائيل لوقف جرائمها بحق المدنيين، وإنهاء اضطهادها للشعب الفلسطيني ودعم نضال الفلسطينيين العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.