اللجنة القانونية تدعو للتحرك العاجل لحماية الأسرى والقدس ورفع الحصار عن قطاع غزة

دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك لحماية الأسرى والقدس ورفع الحصار، ووقف استهداف المتظاهرين في مسيرات كسر الحصار.

وأدانت اللجنة، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة كسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة الـ 77 "جمعة المصالحة خيار شعبنا". 

 حيث أنه لغاية الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة، تعمدت قوات  الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق الأعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم، مما أسفر عن استشهاد الشاب علاء نزار عايش حمدان (28 عام ) شرق جباليا، وإصابة 54 أخرين، من بينهم اطفال و مسعفين. 

ودعت اللجنة، إلى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، مطالبةً القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً في المسيرات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وطالبت هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

 وأوصت الكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحثت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.