اللجنة القانونية لمسيرات العودة تؤكد أن محاولة اسرائيل لعسكرة المسيرة السلمية هي محاولة لتغطية جرائمها

أمد / غزة: حملت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، دولة الاحتلال الاسرائيلي، المسئولية عن استهداف الشبان شرق البريج و تدين تكرار جرائم الاستهداف الحربي الإسرائيلي لمستخدمي الطائرات الورقية من بين المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية على السياج الحدودي.

و وفقا للمعلومات المتوفرة لدي اللجنة، فقد أقدمت مساء يوم أمس السبت الموافق 16 حزيران 2018 طائرة استطلاع اسرائيلية على اطلاق صاروخ تجاه مجموعة شبان فلسطينيين قرب مخيمات العودة شرق البريج، بدعوى انهم يستخدمون الطائرات الورقية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المتظاهرين بإصابات متوسطة، وقد سبق ذلك ان استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار، و في حادثين منفصلين استهدفت مجموعة من المتظاهرين السلميين ، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 13 /6 في مخيم العودة شرق غزة , و مساء يوم السبت الموافق 9 يونيو / حزيران 2018م شمال شرق منطقة بيب حانون.

وقالت اللجنة أن هذا الاستهداف لمستخدمي الطائرات الورقية والبلالين الطائرة، في أعقاب حملة تهديد وتحريض وتضليل إسرائيلية، واسعة النطاق، حيث أطلق في الآونة الأخيرة عدد من المسؤولين الإسرائيليين تهديدات بنية القوات الحربية الإسرائيلية بدء عمليات حربية تستهدف بشكل مباشر مستخدمي الطائرات الورقية في قطاع غزة، كما تظهر تصريحات قوات الاحتلال الاسرائيلي، من خلال بث أكاذيب تهول من حجم الأضرار المادية التي تسبب بها عدد من الطائرات الورقية حيث تسعى قوات الاحتلال على اظهار الشباب العزل بأنهم مقاتلين في محاولة لتبرير استهداف المدنيين والجرائم بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار .

وأشارت اللجنة القانونية والتواصل الدولي، تابعت استخدام عدد من المتظاهرين السلميين للطائرات الورقية، كنوع من أنواع الاحتجاج على جرائم الاحتلال المستمرة وللتعبير عن رأيهم ، يرسلون عبرها رسائل للعالم للفت انتباههم لاستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار الـ70 عاما الماضية، وذلك كخطوة محاكاة للاستخدام العالمي لهذه الطائرات والبلالين والألعاب النارية في الاحتفالات و الاجتماعات العامة وبالمناسبات العامة، 

ورأت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين مستخدمي الطائرات الورقية يأتي في إطار تطبيق قوات الاحتلال الإسرائيلي لخططها الممنهجة، والمعتمدة بقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لاستمرار التنكر الإسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

وأكدت اللجنة، على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية، وإذ تؤكد على إنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة ، وإذ ترحب اللجنة القانونية بالقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الخميس الموافق 14 حزيران 2018 و الذي لم يكن باستطاعة العالم ان يتجاهل تضحيات شعبنا الفلسطيني واما انجزته مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة فإنها تسجل وتطالب بما يلي: -

1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تعتبر تكرار جرائم استهداف المتظاهرين سلميا ومستخدمي الطائرات الورقية عبر الطائرات الحربية بدون طيار يقدم دليل إضافي على عدم احترام دولة الاحتلال المبادئ القانونية الدولية .، ودليل على استمرار تنكرها للنداءات والمطالبات الدولية المتكررة بوقف استهداف وقتل واصابة المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحقهم في التعبير عن الرأي بأي وسيلة مشروعة يرونها مناسبة لإيصال رسائلهم للعالم. 

2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، و سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.

3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد بان ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض .

4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. كما وتؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين ، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

6. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف. 

7. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل على اقتراح الية دولية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.