"اللجنة القانونية لمسيرات العودة" قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جرائهما بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة

أمد/ غزة: أستنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة السابعة عشر على التوالي ( جمعة لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين) حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار ساعات يوم الجمعة الموافق 20 يوليو/ تموز 2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز وقذائف المدفعية من الدبابات الإسرائيلية، ما أدي إلى استشهاد ( 4) مواطنين ، وإصابة (120 ) متظاهر.

وأضافت فب بيان صدر مساء اليوم الجمعة، في سياق متصل وخلال الأسبوع المنصرم، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائهما بحق الشعب الفلسطيني، وذلك شن غارات عنيفة على انحاء مختلفة من قطاع غزة، في أكثر من مناسبة، ما أسفر عن استشهاد 03 مواطنين، كان أخرها استشهاد المواطن عبد الكريم إسماعيل رضوان (38 عاماً) أثر استهداف إسرائيلي لنقطة ضبط ميداني في محافظة رفح، وذلك يوم أمس الخميس، وقد سبق هذه الجريمة استشهاد الطفلين لؤي مازن نبيل كحيل (14 عاماً)، وصديقه أمير محمد وليد النمرة (14 عاماً) وذلك بتاريخ 14 يوليو/ تموز 2018.

كما شهد الأسبوع المنصرم استمرار عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبصواريخ موجه من طائرات الاستطلاع عدد من مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين الحرارية، في محاوله لقتلهم، ويأتي هذا التصعيد المتكرر أثر حملة لاتزال مستمرة لتضخيم خطر الطائرات الورقية والبالونات الحرارية وبادعاء انها باتت اهداف عسكرية، في محاولة لتبرير استهداف المدنيين السلمين المشاركين في مسيرات العودة.

كما أن الأسبوع المنصرم، شهد جريمة إسرائيلية جديدة في إطار تشديد إجراءات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلن الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الموافق 16 يوليو / تموز 2018 إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل كلي، ويستثني فقط أدخال بعض من الأغذية والأدوية والمواد الطبية بإذن خاص، ووفقاً للقرار الجديد، عمدت قوات الاحتلال على تقليص المسافة الممسوح بها للصيد البحري في سواحل قطاع غزة إلى ثلاثة أميال بحرية بدلاً من ستة أميال، هذا، وكانت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد تأخذت قرار يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 يوليو/ تموز 2018 يقضي بإغلاق السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعبر كرم أبو سالم جزئياً، ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء)، كما قررت بموجب القرار السابق فرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من قطاع غزة، وتقليص مسافة الصيد البحري من تسعة أميال بحرية إلى ستة أميال، وقد برر الاحتلال الإسرائيلي، اجراءاته الجديدة، أنها تأتي في إطار الرد على ما سمته القيام بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطق المحاذية لقطاع غزة.

ومن الجدير ذكره بان قوات الاحتلال الإسرائيلي (خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ 30 مارس 2018 لغاية تاريخ 19 يوليو 2018) قد قتلت 143 مواطناً، من بينهم 18 طفلاً، و2من الاناث، و02 صحفيين، 02 مسعفين، كما أصابت 16496مواطن، من بينهم 3126طفل، 1362من النساء، 181 من الصحفيين، 318 من المسعفين والاطقم الطبية.

وفي سياق متصل بجرائم الاحتلال الإسرائيلي أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق 19 يوليو/ تموز 2018 قانون أساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي، وذلك بموافقة ب 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، ويعرّف القانون، دولة إسرائيل على انها الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير، كما يعتبر القانون القدس كاملة موحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ويقضي باعتبار اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، ويعتبر القانون تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه.

تهدف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من خلف إقرار هذا القانون، خاصة في أعقاب إقرار الكنسيت الإسرائيلي على مدار الأعوام الأخيرة لرزمة من التشريعات العنصرية، الوصول إلى لمجموعة من الاهداف، منها، محاولة تزوير التاريخ والحقائق ومصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على ارضه التي عاش فيها منذ الالاف السنين، وتقديم روايته إسرائيلية مصطنعة وغير حقيقة تحاول من خلال دولة الاحتلال تضليل العام العالمي، فضلا عن محاولة شرعنه المستوطنات الإسرائيلية، ومنحها ومنح المستوطنين مراكز قانونية جديدة، كما تهدف لعرقلة أي فرص مستقبلية لأعمال حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قسراً.

وفي الوقت الذي تدين فيه اللجنة القانونية والتواصل الدولي وبشدة هذا القانون، وإذ ترى أن قانون القومية اليهودية يدخل في إطار الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لصالح دولة الاحتلال مؤخراً، وانه جزء من صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها السياسية والتاريخية والدينية.

اذ تري بأن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية مكتملة الأركان، وإذ تعبره إجراء غير قانوني في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة، وإذ تحذر من تبعات هذا القانون على حقوق الشعب الفلسطيني عامة، وحقوق الفلسطينيين في مناطق الــــ48، وإذ تحث المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية والعمل لوقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته، بما يشمل التحرك لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تؤكد على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات شعبية، فمن حق المدنيين اعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، و تستنكر محاولات الاحتلال الإسرائيلي لنزع السلمية عن مسيرات العودة عبر التلاعب بالصور، وتشير إلى أن الوقائع على الأرض تشير بما لا يدع مجالا للشك أن المسيرات سليمة، وإذ تؤكد على إن اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة جنود الاحتلال.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي إذ تعتبر تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار ، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ تؤكد على أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تري أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: 

1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف الهيئة الوطنية، وتعبر عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وتجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتري بان استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاءت نتيجة لاستمرار افلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الصمت وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد أن تصاعد جرائم الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية الجديدة وإغلاق المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، تشكل خطوة مفزعة تتعمد من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أنكار أوجه الحماية الدولية الممنوحة للمدنيين في الأقاليم المحتلة، وخاصة تلك المنصوص عليها بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تفرض على قوات الاحتلال واجب والتزام بالعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين.

5. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار ، سواء بعدم انطباق قوانين حقوق الإنسان على حالة التظاهرات في قطاع غزة، او بجعل مطلقي البالونات الحرارية والطائرات الورقية اهداف عسكرية ، او بكونها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل، وتعتبر هذا التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية وتبرير توسيع استهداف وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

6. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحي كل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن رفضها لمخططات تصفية الحقوق الفلسطينية وعلى راسها حق العودة وتقرير المصير ، و ادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وإذا تحث كافة الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتصعيد الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

7. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

8. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، بما يكفل قيامها واضلاعها بالمهام المناطة بها.

9. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. كما وتؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

10. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، والمضي نحو إتمام تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدنية القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.

11. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والعدوان على قطاع غزة ووقف استهداف المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار.

12. اللجنة القانونية تطالب الاسرة الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الجاد لدعم مطالب المشاركين في مسيرات العودة وكشر الحصار ودعم نضالهم العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاما.