اللجنة القانونية لمسيرة العودة ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

أمد/ غزة: رحبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر اليوم الخميس،  تحت عنوان  "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين،"  والذي حظى بتأييد 120 عضوا ومعارضة 8 وامتناع 45 عن التصويت، المقدم من كلا من الجزائر وتركيا، بالإضافة إلى فلسطين وعدد آخر من الدول الداعم.

هذا، وقد أعتمد القرار أثناء الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، وفقا للبند الخامس من جدول أعمالها ( الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة).

عبر القرار عن القلق البالغ الذي يساور الجمعية العامة من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل خلال مسيراتهم الاحتجاجية السلمية التي انطلقت في ذكرى يوم الأرض في ٣٠ مارس/آذار الماضي.

وشدد القرار على ضرورة التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة بما يتماشى مع القانون الدولي، وأعاد القرار التأكيد على الحق في التجمع السلمي والتظاهر، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما شجب القرار أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، ويشمل ذلك استخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وضد الأفراد الطبيين والصحافيين

وأعرب عن قلقها البالغ إزاء الخسائر في أرواح الأبرياء، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تمتنع عن القيام بمثل تلك الأعمال وأن تتقيد تقيدا تاما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.

ودعا القرار إلى النظر في التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة ، واتخاذ خطوات فورية من أجل إنهاء سياسة الإغلاق والقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة التنقل والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه، عن طريق فتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر من أجل مرور المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص وفقا للقانون الدولي،  كما حث القرار على توفير المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع مراعاة الاحتياجات الحاسمة المتعلقة بالمواد الطبية والأغذية والمياه والوقود،

وحث الدول على زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، اعترافا منها بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، في توفير المساعدة الإنسانية والمساعدة في حالات الطوارئ، ولا سيما في قطاع غزة.

وطالب القرار أيضا الأمين العام أن يدرس الوضع الراهن وأن يقدم تقريرا خطيا في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار، يتضمن، في جملة أمور، مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تري إن صدور هذا القرار في الوقت الذي مارست وتمارس فيه قوات الاحتلال جرائم ترقي لمستوي جرائم الحرب بتعمد قتل واصابة المدنيين الفلسطينيين، وخاصة المشاركين والمشاركات في مسيرات العودة وكسر الحصار، واستمرار الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة والمستمر منذ نحو 11 عاماً،انما يعبر عن الإدانة والقلق المتزايد لدى المجتمع الدولي لاستمرار انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان، وتري ان القرار جاء بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تبني قرار لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل بما يؤكد الحاجة لتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية وبلورتها في خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المستمرة وتنفيذ هذا القرار، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1-      اللجنة القانونية والتواصل الدولي تري أن القرار يشكل أساس معقول ومقبول لتفعيل الاليات الدولية المختلفة من أجل ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولحين ذلك تحث المجتمع الدولي لتوفير حماية دولية للمدنيين تحت الاحتلال الحربي، وضمان إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصارها على قطاع غزة، ووقف جرائمها تجاه المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

2-      اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل وفقا لمسؤولياته بناء على ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبناء على القرار، بالعمل على وجه السرعة لتبني واقتراح آلية حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في ظل الاحتلال.

3-      اللجنة القانونية والتواصل الدولي إذا تثي على مواقف الدول التي صوت الي صالح القرار فأنها تدين المواقف الإسرائيلية والأمريكية الرافضة لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها تكرس شريعة الغاب بديلا للقانون الدولي الذي ينبغي ان يكون في صدارة العلاقات الدولية تطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بضرورة تطوير الأدوار والمساهمات لمتابعة تطبيق القرار، عبر تحفيز الدول على الوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية حيال انفاذه.

4-      اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب القيادة الفلسطينية لاستثمار هذا القرار وتبني استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال وتفعيل كافة الاليات الدولية لضمان محاسبة ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وتوفير الحماية للمدنيين واتخاذ كافة التدابير  تعزيز صمود المواطنين بما يشمل رفع العقوبات الجماعية عن قطاع غزة  وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وسيادة القانون.