اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب بوقف الجرائم بحق الاسري و الإجراءات العقابية عن قطاع غزة

غزة:استنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات كسر الحصار ، بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة كسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة ال  80 " جمعة اسرانا اقصانا قادمون".

وذكرت اللجنة في بيان أُرسل لـ "أمد للإعلام" أن قوات الاحتلال الاسرائيلي  حتى مساء يوم الجمعة ، استخدمت القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق  الاعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم،  مما اسفر عن إصابة 77 من المتظاهرين، من بينهم اطفال ومسعفين، احدهم اصيب بعيار معدني  مغلف بالمطاط في القدم خلال عمله شرق مخيم جباليا.  هذا وقد واشارت وزارة الصحة بأن 31 اصابة من مجمل الاصابات كانت بالرصاص الحي.

 وحيت اللجنة القانونية  والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (80) ،  واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وجددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك.

وحملت اللجنة الاحتلال المسئولية عن حياة الاسري المضربين التي تدهورت أوضاعهم الصحية، وندعو المؤسسات الدولية للتحرك لوقف ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي  بحق الأسرى.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي  جماهير شعبنا في كل مكان واحرار العالم  للتحرك الشعبي في ذكرى وعد بلفور المشؤوم وتحويل هذه المناسبة ليوم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال  المسيرات والاعتصامات الحاشدة والغاضبة في مدن وعواصم العالم وخاصة أمام السفارات الاسرائيلية والبريطانية، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقه في العودة الى أرضه، ورسالة  لبطلان هذا الوعد الذي تتحمل بريطانيا  المسئولية القانونية والاخلاقية عنه.

ودعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي الي تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات كسر الحصار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وجددت اللجنة مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن ومخرجات مؤتمر المنامة، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية.

وطالبت رئيس سلطة رام الله والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات كسر الحصار والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.