اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة تدين شراكة "ليفي" مع تجار فلسطينيين..والشعب لن يسمح بها

أمد/ رام الله: أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في بيان عممته اليوم، الخميس، أنها "تدين بقوة التطبيع الاقتصادي المتمثل بمشاركة رجال أعمال وشركات فلسطينية في مشروع المركز التجاري الذي سيقام في منطقة الرام، شمال القدس المحتلة، بالتعاون مع رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، المستثمر في المستعمرات والداعم لليمين الصهيوني المتطرف".

وأضافت اللجنة في بيانها أنه "لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمر في أي وقت، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الجماهيرية والمقاومة الشعبية للاحتلال ويزداد انتشار وتأثير حركة المقاطعة BDS، والتي باتت إسرائيل تعتبرها بمثابة ’تهديد إستراتيجي’ لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته".

ودعت الـBDS "رجال الأعمال الفلسطينيين والشركات المتورطة إلى التراجع فوراً عن هذا التطبيع وعن توفير أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا، وحرق لعائلاتنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف لبناء المستعمرات، واستمرار الحصار الهمجي على غزة، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وذلك كله من أجل الأرباح".

وقالت إن "اللجنة الوطنية، والتي تمثل الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، ستقوم بنشر أسماء الشركات المتورطة وتدعو لملاحقتها قانونياً وشعبياً (بأسلوب سلمي وفعال). كما تدعو لمقاطعة كل شركة فلسطينية يثبت تورطها في هذا المشروع أو غيره من المشاريع التي تخدم المستعمرات والاحتلال كما نقاطع الشركات العالمية المتواطئة".

ورأت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل أن "ارتفاع وتيرة أنشطة التطبيع في هذه الفترة بالذات يعكس استشراساً إسرائيلياً في محاولة يائسة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار، وتقويض الحركة العالمية للمقاطعة، ذات القيادة الفلسطينية، التي بدأت تؤثر جدياً في الاقتصاد الإسرائيلي في مسعاها لعزل دولة الاحتلال والأبارتهايد أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً".

وخلص بيان اللجنة إلى أن "محاربة واستئصال ظاهرة التطبيع بأشكاله هي بالتالي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. لذا، فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطئة في هذه المشاريع التطبيعية، ومنعها من العمل، ومحاسبة المتورطين بموجب القانون الذي يجرم التعامل مع المستعمرات. لن يمر التطبيع