"اللجنة الوطنية لتشغيل النساء" تبحث التعديلات المقترحة على قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي

أمد / رام الله: عقدت وزارة العمل/ وحدة النوع الاجتماعي، اليوم، اجتماعا مع "اللجنة الوطنية لتشغيل النساء"، برعاية منظمة العمل الدولية، ضمن مشروع "تعزيز وصول النساء لسوق العمل"، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، بما يتواءم مع المعايير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، سيما تلك التي وقعت عليها دولة فلسطين، وكذلك لإعداد ورقة موقف حول هذه التعديلات لتكون جزءا من وثائق تعديل قانون العمل بشكل عام.

جاء ذلك بحضور، إيمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي، وحنان جيوسي مستشارة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، وفاطمة دعنا المستشارة القانونية في منظمة العمل الدولية لمراجعة قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي، وممثلين عن الوحدات القانونية في المؤسسات الحكومية، ورؤوساء وحدات النوع الاجتماعي في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في مقر الوزارة.

وتحدثت عساف عن أهمية التعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي، بما يصون ويحفظ حقوق وكرامة المرأة العاملة الفلسطينية، ويتلاءم مع القوانين والتشريعات العربية والدولية وقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، ويساهم في تحقيق متطلبات حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروف وشروط عملها، ويزيد من مشاركتها في سوق العمل الفلسطينية.

بدورها، استعرضت دعنا التعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في ورشة العمل المنعقدة في رام الله في 12/1/2018، التي ركزت على تطوير وتحسين مواد قانون العمل من أجل حماية حقوق النساء العاملات، وتحسين أوضاعهن في بيئة العمل، منها: التمييز في مكان العمل، وحماية الأمومة، والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والمسؤولية العائلية، والاستثناءات في قانون العمل، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، بما فيه التحرشات الجنسية، وغير ذلك.