اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو مجموعة مسلماني للعدول عن تعاقدها مع "كارفور"

رام الله: دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) "مجموعة مسلماني" للعدول عن التعاقد مع شركة "كارفور" العالمية، والامتناع عن التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي تعاقد شفهي أو خطي يُفضي إلى تسهيل تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وذلك بسبب تواطؤ الشركة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

وقد تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل الاتفاقية التي من المتوقع إبرامها بين المجموعة الفرنسية "كارفور" ومجموعة مسلماني "في القدس الشرقية وبعض المناطق الفلسطينية المحتلّة" كما أوردت.

فيما نقلت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية أنّ الاتفاقية تهدف "لتخفيف التوترات" التي أثارها افتتاح المجموعة الفرنسية لفروع لخدمة النظام الاستعماري الإسرائيلي العام الماضي، في إشارة إلى حملة المقاطعة العالمية المتنامية ضد الشركة خاصةً في الوطن العربي.

فبعد توقيعها لاتفاقية امتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan) التي أصبحت لاحقاً "كارفور إسرائيل"، وكلتاهما شركات إسرائيلية متورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطيني.

دعت حركة المقاطعة (BDS) لمقاطعة شركة "كارفور" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك حتى:

1) إنهاء اتفاقية الامتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitant).

2) وقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في آلاف المتاجر التي تديرها المجموعة حول العالم.

كما كشف تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني  في فرنسا عن تواطؤ مجموعة "كارفور" في الجرائم التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، فقد شاركت كل من (Electra Consumer Products) و(Yenot Bitan) بشكلٍ مباشر في عددٍ من المشاريع التي تغذّي المشروع الاستعماري الإسرائيلي وتعزّزه.

وأكدت اللجنة إن "كارفور" لم يتوقف تورطها، بل افتتحت في أيار/مايو الماضي 50 فرعًا لخدمة النظام الإسرائيلي، بحضور كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد، وذلك في ذات اليوم الذي قرّرت فيه شنّ العدوان الأخير على غزة، لتكون المجموعة الفرنسية بذلك داعمة لحكومة أقصى اليمين المتطرف وتساعدها في التغلّب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

وترى اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وهي تضم ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية والاتحادات الشعبية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الأهلية والقاعدية الممثلة لشعبنا في الوطن والشتات، في مسعى "كارفور" للتعاقد مع شركة فلسطينية محاولة يائسة للتغطية على تواطؤها مع الاحتلال ولكبح آثار حملة المقاطعة المتنامية بقوة ضد "كارفور" في الوطن العربي وأوروبا وغيرها من المناطق.

ودعت مجموعة مسلماني لعدم تغليب المصلحة الاقتصادية الضيقة، بل لتغليب المصلحة الوطنية الأوسع بحرمان المجموعة الفرنسية من هذا المسعى وعدم التوقيع والعمل مع "كارفور" وعدم التعاطي معها بأي شكل التزاماً بالواجب الوطني والأخلاقي، ودعم آلاف الأصوات التي تكثّف ضغطها على متاجر "كارفور" لإلغاء اتفاقيتها بالكامل.

وفي حال تعاقدت مجموعة مسلماني مع "كارفور"، سنضطر لإطلاق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة ضد المجموعة على المستوى المحلي والعربي، كما فعلنا من قبل ضد شركات فلسطينية أخرى أصرّت على التعاقد مع شركات إسرائيلية أو عالمية متورطة في انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي. إنّ حماية نضال شعبنا من أجل تقرير المصير وعودة اللاجئين والتحرر الوطني من الشركات التي تسهم في انتهاك حقوق شعبنا، مثل "كارفور"، ومن شركائها المحليين هي من أهم مجالات عملنا في حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).