اللواء الطيراوي يؤكد على ضرورة تشكيل لجنة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي

أمد/ رام الله : أكد اللواء توفيق الطيراوي مفوض عام المنظمات الشعبية في اللجنة المركزية لحركة فتح ،  استعداده التام لتسهيل مهمة النقابة وأحقية مطالبها القانونية وصرح انه وخلال لقائه مع الرئيس وضّح له خطورة قانون الضمان الاجتماعي وضرورة تشكيل لجنة تعديل للقانون بالشراكة مع نقابة المحامين حتى يكون هذا القانون ممكن التطبيق على ارض الواقع بعد دراسته بشكل دقيق وتعديله.

وأضاف بأنه سيعمل على تسهيل مهمة النقابة سواء في تقاطعاتها مع المؤسسات الحكومية او مع أركان القضاء الفلسطيني ودعم مطالب نقابة المحامين كما وأكد على حق نقابة المحامين في تطبيق نصوص قانون النقابة ودعا كافة الشركاء إلى احترام قانون ونظام نقابة المحامين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين اللواء توفيق الطيراوي مفوض عام المنظمات الشعبية في مقر النقابة الرئيسي برام الله.

وقد تم مناقشة عدة مسائل تهم نقابة المحامين وعلى رأسها موضوع الضريبة ومداهمة موظفي الضريبة لمكاتب المحامين خلافا لنص قانون نقابة المحامين إضافة لتأكيد النقابة على ضرورة وقف العمل بالقرار الصادر بإحضار المحامين براءة ذمة من الضريبة.

وبخصوص مبنى محكمة الخليل، تم التأكيد على ضرورة حل هذه المشكلة من قبل مجلس القضاء ووزارة المالية بالسرعة الممكنة، وتم مناقشة ضرورة تعاون وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بموضوع تسجيل الشركات وكذلك ضرورة تنفيذ المواد القانونية التي تلزم كافة الشركات بالتعاقد مع وكيل قانوني بما ينعكس إيجابا على البيئة القانونية لعمل هذه الشركات.

وأكدت النقابة بأنها ماضية بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرارات الصادرة من قبل الضريبة، كما أكدت على حقها كشريك في دراسة القوانين قبل إقرارها وعبرت النقابة عن رفضها لقانون الضمان الاجتماعي لانطوائه على خطورة من شأنها أن تعرض مصالح المجتمع للخطر.

وتطرق اللقاء إلى الهجمة التي تشنها وزارة خارجية الاحتلال ونقابة المحامين الإسرائيلية ضد نقابة المحامين الفلسطينيين والتحريض المتعمد من قبل الاحتلال ضد النقابة على المستوى الدولي بحجج واهية منها اتهام نقابة المحامين بدعمها للارهاب، وبهذا الخصوص اكدت النقابة مضيها بنهجها الوطني كمؤسسة وطنية وهذا ما تم ابلاغه للشركاء الدوليين وكذلك قامت النقابة بتكليف محامي دولي لتقديم الشكاوى ضد الاحتلال في اتحاد المحامين الدوليين وذلك لانتهاكه حقوق المحامين الفلسطينيين واعتقالهم خارج القانون.