الليرة اللبنانية تواصل انهيارها أمام الدولار

واصلت الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل مساء الثلاثاء، ارتفاعاً قياسياً في سعر الصرف حيث وصل إلى سقف الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد، في ظل استمرار استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان تدابير عدة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، منها تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار​ الأمريكي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة.

كما سيقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد ​القروض​ التجارية بالعملات الأجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على سعر 8000 ليرة لبنانية الأمر الذي يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.

وقد سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، إنخفاضاً ملحوظاً وسجل 26850 ليرة لبنانية للشراء و26900 ليرة لبنانية للبيع مقابل الدولار الواحد.

وتقول الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي، ليال منصور، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأسباب الأساسية لارتفاع الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية نفسية ناتجة عن عدم إنجاز اقتصادي، والخوف الزائد، بالإضافة إلى أن الثقافة الاقتصادية في البلد ليست متقدمة عند المواطن والإشاعات تتداول بكل سهولة وعامل التقليد قوي في لبنان، ولذلك نرى أن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف سريع، وهذا كله ناتج عن عدم وجود أي إنجاز اقتصادي من قبل السياسيين".

وأشارت إلى أن "قرار مصرف لبنان برفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 3900 الى 8000 ليرة لبنانية هو فشل سياسي على مستوى اقتصادي".

وأوضحت منصور أنه "خلال كل هذه الفترة ولم نرى أي إنجاز أو مفاوضات ولا حتى على المستوى السياسي والدبلوماسي، ولا حتى مساعدات من الخارج، وهذا هو الفشل، القرارات الخاطئة للسياسيين والتجاهل واللامبالاة تؤثر على وطن ومستقبل وجيل، وبمجرد أنهم لم يقوموا بأي شيء فهذا يعني تراجعاً في الاقتصاد"، مؤكدة على أن:

التداعيات سلبية داخلياً وخارجياً، نحن بلد غير موثوق به فمن سيعطينا ألف ليرة، نحن بلد السياسيين فيه فاقدين للأهلية.

وحذرت منصور من حدوث أزمة اجتماعية بسبب الوضع الاقتصادي. لافتة إلى أن "الوضع الاقتصادي دائماً ذاهب إلى الأسوأ، وليس فقط إقتصادياً لأن الاقتصاد يجر وراءه الاجتماع، ونتجه للأسوأ ليس فقط بالنسبة لارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي واستبدال البضائع النوعية الجيدة بنوعية غير جيدة، أصبحنا على المستوى الاجتماعي وهذا يعني ازدياد العنف والقتل والانتحار والسرقات، ومستوى التعليم سينخفض، وهنا الأزمة الاقتصادية تؤدي إلى أزمة اجتماعية والأزمة الاجتماعية لا تحل بين ليلة وضحاها".

ومع تزايد حدة ​الإنهيار الإقتصادي​ والإجتماعي ارتفعت جرائم السرقة والقتل بشكل كبير في لبنان، وبحسب دراسة لشركة "الدولية للمعلومات" فإن جرائم السرقة ارتفعت بنسبة 137% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.