المؤتمر الثامن لحركة فتح: اختبار تجديد الشرعية وإعادة صياغة الدور الوطني الفلسطيني

مقدمة: لحظة سياسية فاصلة
يمثل المؤتمر الثامن لحركة فتح محطة مفصلية في المسار السياسي والتنظيمي للحركة، ليس باعتباره استحقاقًا داخليًا فحسب، بل بوصفه حدثًا ذا انعكاسات مباشرة على مجمل النظام السياسي الفلسطيني. فحركة فتح، بما تمثله من ثقل تاريخي ودور مركزي في قيادة المشروع الوطني، تجد نفسها أمام اختبار مزدوج: اختبار تجديد شرعيتها الداخلية، واختبار قدرتها على التكيف مع متغيرات المرحلة الفلسطينية والإقليمية والدولية.
وفي ظل حالة سياسية فلسطينية تتسم بالتعقيد والانقسام وتراجع فاعلية المؤسسات، تزداد أهمية المؤتمر بوصفه فرصة لإعادة تقييم المسار لا مجرد إعادة إنتاجه.
أولاً: إشكالية المدخلات وحدود التمثيل
تُطرح حول المؤتمر جملة من الملاحظات المتعلقة بآليات التحضير ومستوى التمثيل الداخلي، وهي مسائل جوهرية في أي عملية تنظيمية يفترض أن تُفضي إلى تجديد فعلي في البنية القيادية والفكرية.
فإن قوة أي مؤتمر داخلي لا تقاس فقط بانعقاده، بل بمدى شموليته وقدرته على استيعاب التنوع التنظيمي والفكري داخل الحركة، وإتاحة المجال أمام الكفاءات والخبرات المتعددة، بما في ذلك الطاقات الشابة التي تشكل الامتداد الطبيعي للمشروع الوطني.
كما أن غياب النقاشات البرامجية العميقة حول المستقبل السياسي للحركة ودورها في النظام السياسي الفلسطيني يضعف من القدرة على إنتاج مخرجات استراتيجية قادرة على مواكبة التحولات.
ثانياً: حركة فتح بين الدور الوطني ومتطلبات السلطة
تشكل حركة فتح حالة سياسية خاصة، كونها جمعت تاريخيًا بين دور الحركة الوطنية التحررية وبين مسؤوليات إدارة السلطة السياسية. هذا التداخل، رغم ضرورته في مراحل سابقة، أفرز تحديات بنيوية تتعلق بتوازن الأولويات بين متطلبات الحكم ومتطلبات النضال الوطني.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال استراتيجي مركزي:
هل تستطيع الحركة إعادة ضبط العلاقة بين بعدها التحرري ودورها المؤسسي بما يحفظ هويتها السياسية ويعزز فاعليتها الوطنية؟
إن الإجابة على هذا السؤال ليست تنظيمية فقط، بل تتعلق بطبيعة المشروع الوطني ذاته، وبقدرة الحركة على استعادة موقعها كإطار جامع لا كجهاز إداري.
ثالثاً: تحديات المرحلة وضرورات المراجعة الاستراتيجية
تواجه القضية الفلسطينية اليوم تحديات مركبة، أبرزها استمرار الاحتلال والاستيطان، تراجع أفق التسوية السياسية، تعمق الانقسام الداخلي، وتآكل الثقة الشعبية بالمؤسسات.
وفي ظل هذه المعطيات، تصبح الحاجة ملحة إلى مراجعة استراتيجية شاملة تقوم على أسس واضحة، أبرزها:
إعادة تعريف الوظيفة الوطنية للحركة بما ينسجم مع متطلبات التحرر الوطني لا مقتضيات الإدارة فقط.
تعزيز الديمقراطية الداخلية عبر آليات شفافة تضمن تداولًا حقيقيًا للمواقع القيادية.
إعادة بناء العلاقة بين المركز والقاعدة التنظيمية بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة وفعالية.
تمكين الكفاءات الشابة وإعادة دمجها في عملية صنع القرار السياسي والتنظيمي.
صياغة رؤية سياسية واضحة تحدد أولويات المرحلة وتستجيب للتغيرات الإقليمية والدولية.
رابعاً: سيناريوهات ما بعد المؤتمر
يمكن قراءة مستقبل المؤتمر في ضوء ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
سيناريو الاستمرارية المحدودة: إعادة إنتاج البنية القائمة مع بعض التعديلات الشكلية، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار حالة الجمود دون إحداث تحول نوعي.
سيناريو الإصلاح التدريجي: إدخال تغييرات محسوبة في البنية التنظيمية تفتح المجال أمام تطوير لاحق دون صدامات داخلية.
سيناريو التحول البنيوي: وهو السيناريو الأكثر عمقًا، ويقوم على إعادة صياغة شاملة لدور الحركة وهياكلها وعلاقتها بالمشروع الوطني.
ويتوقف المسار الذي سيتم اختياره على مدى توفر الإرادة السياسية الداخلية للانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجتها جذريًا.
خامساً: البعد الوطني للمؤتمر
لا يمكن فصل مستقبل حركة فتح عن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ككل، إذ أن أي اهتزاز في بنيتها ينعكس مباشرة على وحدة القرار الوطني وقدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات.
ومن هنا، فإن نجاح المؤتمر لا يُقاس فقط بتركيبته القيادية الجديدة، بل بقدرته على تعزيز وحدة الحركة، وإعادة بناء الثقة مع الشارع الفلسطيني، والمساهمة في ترميم النظام السياسي على أسس أكثر تماسكًا وفاعلية.
خاتمة: بين إعادة الإنتاج وإعادة التأسيس
يقف المؤتمر الثامن لحركة فتح أمام خيارين استراتيجيين لا ثالث لهما:
إما إعادة إنتاج الواقع القائم بما يحمله من أزمات وتحديات، أو الانتقال إلى مرحلة إعادة تأسيس سياسية وتنظيمية تعيد للحركة دورها المركزي في المشروع الوطني الفلسطيني.
إن اللحظة الراهنة لا تحتمل التردد أو المعالجات الجزئية، بل تتطلب رؤية شجاعة تستند إلى النقد الذاتي، وتستوعب التحولات، وتعيد الاعتبار لفكرة الحركة الوطنية الجامعة.
وفي المحصلة، فإن مستقبل حركة فتح ليس شأنًا داخليًا صرفًا، بل هو جزء أساسي من مستقبل فلسطين ذاتها، بما يحمله ذلك من مسؤولية تاريخية تتجاوز الأطر التنظيمية إلى أفق وطني أوسع.