المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدعو "الكابينت" للمرونة في ملف إعادة إعمار غزة

تل ابيب: دعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، المجلس الوزاري المصغر ”الكابينت“ إلى اتخاذ خطوات من شأنها التخفيف عن قطاع غزة، وعدم ربط إعادة الإعمار بملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ”الكابينت“ حول ملف قطاع غزة، بحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال.

وقالت الإذاعة: إنه ”تم عرض خطة شاملة للتعامل مع قطاع غزة، وإنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الخطة، حيث اطلع الوزراء على تقديرات من الجيش بشأن ملف غزة وقضية الأسـرى والمفقودين“، موضحة أن ”المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دعت وزراء الكابينت إلى إبداء مرونة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تكبد خسائر ضخمة خلال العدوان الأخير على القطاع“.

كما حثّت المؤسسة الوزراء، على ”عدم ربط ملف الإعمار بقضية الأسـرى والمفقودين في القطاع، منوهة إلى أن ”حل ملف الأسـرى والمفقودين لن يتم إلا من خلال إطلاق سراح أسـرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ”.

ومن المقرر أن يعقد الكابينت اجتماعا آخر لاتخاذ قرار بشأن إعادة إعمار غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيغادر وفد إسرائيلي إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات الأسرى وملف إعمار غزة.

ويرى مراقبون ومحللون أن التأخير في إعادة إعمار قطاع غزة سيقود إلى مواجهة عسكرية غير مسبوقة مع إسرائيل، خصوصا وأن الاقتصاد في القطاع مستمر في الانهيار وبوتيرة متسارعة، وذلك بفعل الحصار أولا، ثم بسبب تبعات العدوان الأخير، الذي انتهى في الـ21 من مايو الماضي.

وكانت وسائل إعلام عبريةة كشفت، السبت الماضي، عن موافقة إسرائيل على تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، بعد منع دخولها لأكثر من شهرين، بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.

وقالت القناة الـ“12″ اعبرية، إنه ”تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة“.

وخلّف العدوان الأخير على قطاع غزة دمارا واسعا في البيوت والمنشآت والأبراج والطرق والبنية التحتية، تجاوز الخمسمئة مليون دولار، في ظل تباطؤ كبير في إعادة الإعمار، من خلال منع إدخال المواد اللازمة لذلك، إضافة إلى عدم وصول الأموال الكافية لإعادة الإعمار.