المالكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل اعتماد قرارات فلسطين.

رام الله: ثمن د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين دعم الدول بالأغلبية لقرارات فلسطين ال 6 ،مساء يوم الخميس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة  وتصويتها الايجابي على الرغم من الضغوطات الكبيرة لتغيير توجهات التصويت، الا ان الدول حافظت على مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، خاصة في ذكرى القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وعبر الوزير المالكي، عن موقف دولة فلسطين الواضح تجاه رفض الابتزاز السياسي الذي يمارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين، وتقويضها في المؤسسات الأممية.

وخاطب تلك الدول القليلة التي انعزلت بالتصويت ضد القرارات، بانها  ثلة تعادي القرارات وتعادي القانون الدولي ومبادئه، وانه اصبح واضحا انها تنتهج سياسات مرفوضة على المستوى الدولي، وتقف على الجانب المزري من التاريخ وتساهم في تشويه سمعتها وبعضها يسير في اتجاه مغاير لمواقف شعوبها الداعمة للقانون والحق.

وشكر المالكي، الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات وتبنتها وقدمتها، وقال ان التاريخ دوما سيذكر اولئك الشجعان الذي وقفوا الى جانب الحق، والعدالة والقانون، والى جانب شعب فلسطين في مسيرته الى الحرية، وان تصويتهم وسام للشرفاء.

وتطرق وزير الخارجية الى اهمية القرارات، في فضح الجرائم الاسرائيلية وسياساتها الممنهجة وواسعة النطاق ضد شعبنا الفلسطيني، ومنها :

 القرار( ١) تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين

والذي يؤكد على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق سلام دائم وشامل. وما يؤكد فيه على ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في القيام بأعمالها دون عوائق، وأهمية الدور الذي تقوم به من أجل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتنميتهم البشرية، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

 وكذلك قرار( ٢)عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

 وقرار (3) ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها،  والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل.

والقرار( ٤) اعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وقرار( ٥) .المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي تؤكد فيه الجمعية العامة على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 والقرار( ٦) الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفيه يتم التأكيد على اهمية الحرم الشريف، المسجد الاقصى، كما تطالب الجمعية العامة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجازهم واعتقالهم بشكل تعسفي والتشريد القسري لهم، بما يشمل محاولات النقل القسري للسكان البدو، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وهدم المنازل، بوصفه عقابا جماعيا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي الختام، شدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية مدعمة بقرارات القيادة ستستمر في اعلاء الشأن الفلسطيني، وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف واملاكهم، وسنحافظ على الرواية الفلسطينية من التزوير، حتى تجسيد حقوقنا ودولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.