المالكي: سحب تقرير "الاسكوا" لن يلغي حقيقة الابارتيد

أمد/ رام الله: أعرب د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين عن أسفه العميق لاستقالة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتورة ريما خلف، التي اضطرت لتقديمها على خلفية الضغوطات التي تم ممارستها لسحب تقرير الإسكوا الاخير "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)" الذي يستعرض السياسات والممارسات التمييزية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين.

واشار المالكي الى أن هذا التقرير قائم على تحليل موضوعي ويعكس الحقائق والوقائع على الارض، ويحتوي على استنتاجات دقيقة تستند الى الاساس القانوني لتعريف جريمة الفصل العنصري، الابارتيد، هذا بالاضافة الى انه تم اعداده من السيد ريتشارد فولك، والسيدة فيرجينيا تيلي، وهم من الخبراء القانونيين الدوليين وألاكاديميين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية.

وعبر الوزير المالكي عن رفض دولة فلسطين التام لسحب التقرير. وشدد على  انه على الرغم من اطلاعنا على رأي الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي عبر عنه المتحدث باسمه، حين ذكر أن الخلاف حول التقرير اجرائي وليس في المحتوى. وعلى الرغم من القضايا الإجرائية، وبما أن محتوى وصحة استنتاجات التقرير لم يتم مناقشتها، فاننا نعتبر ان سحب التقرير سيجلب نتائج عكسية وغير مدروسة، وسيضع عواقب وخيمة وبعيدة المدى على النظام الدولي، ويرسل رسالة خطيرة إلى الدول التي ترتكب الجرائم، مفادها ان الضغط بامكانه تغيير المواقف تجاه الممارسات والافعال غير القانونية. علما ان الغرض من هذه التقارير هو فرض الرقابة، والنظر بجدية من اجل ايجاد سبل للانتصاف، بما في ذلك من خلال المساءلة وفقا للقانون الدولي.

اعرب د. المالكي عن امتنان فلسطين للدكتور ريما خلف لكل ما قامت به من خدمات، وللالتزامها بالمبادئ والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. واشاد بخبراتها المشهود لها، ونزاهتها التي فوق الشبهات. وقال: "لقد تشرفت بالعمل مع د. ريما خلف، واني اعبر عن اعجابنا بقيادتها وبكل ما ساهمت به من اجل تقدم المجتمعات في جميع أنحاء منطقة غرب آسيا وما وراءها، واننا نكن لها كل الاحترام."

وفي الختام أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي على أنه بالرغم من التطورات المؤسفة على التقرير فان التقرير واستنتاجاته يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، والنظر فيها حسب الأصول ومعالجتها في اطار مواصلة سعينا الجماعي من أجل السلام والعدالة في فلسطين.

وقال : "إن محاولة الغاء التقرير لن تستطيع الغاء الحقائق والوقائع التي يصفها."