المالكي: كندا تؤكد عبر وزير خارجيتها أن مشاريع الضم الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي

رام الله: قال وزير الخارجية في حكومة رام الله د. رياض المالكي، خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية كندا-فرانسوا فيليب شامبين، حيث أكد الوزير الكندي رغبته في تطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين، خاصة في مجال مواجهة جائحة كورونا أو فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وخاصة إحلال السلام والأمن في المنطقة. دار النقاش الأولي حول تجربة فلسطين في مواجهة فيروس الكورونا والآثار الإيجابية لهذه التجربة،

كما تطرق الحديث إلى محاولات دولة فلسطين في إعادة مواطنيها العالقين في العديد من دول العالم خاصة وأن كندا قد أتمت عملية إعادة مواطنيها بنجاح، وأشار الوزير المالكي إلى حجم الصعوبات التي تواجهه في إتمام هذه المهمة بسبب فقدان دولة فلسطين إمكانية السيطرة على حدودها، مطارها، مجالها الجوي أسوةً بكندا وبقية الدول الأخرى.

وأسهب الوزير المالكي الحديث عن الوضع المالي الذي تعيشه دولة فلسطين نتيجة لفيروس كورونا وفيروس الاحتلال، وتسليط دولة الاحتلال في وضع عقوبات اقتصادية ومالية تعيق نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني من جهة وتمنع الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها كما يجب. ومن جهة أخرى دار الحديث عن خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية وضرورة اتخاذ كندا موقف واضح قوي حيال هذه الخطة والتي تعارض القانون الدولي وتمنع نهائياً إمكانية حل الدولتين.

بدورة أعاد الوزير الكندي التأكيد على موقف كندا الداعم لحل الدولتين ورفضها للضم باعتباره مخالف للقانون الدولي، وأن كندا عبر رئيس وزرائها ووزير خارجيتها أكدا ذلك مؤخراً في اتصالات هاتفية لنظرائهم الإسرائيليين. وأكد الوزير شامبين أن كندا في حال انتخابها عضواً في مجلس الأمن لن تبقى ساكتة، انما ستسمع صوتها عالياً من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وان كندا ستعمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إحلال السلام المنشود.

وهنا أكد الوزير المالكي على ضرورة أن تستمر كندا الضغط على إسرائيل منفردة أو ضمن حراك دولي لمنعها من القيام بعملية الضم حتى لو أدى ذلك الى التلويح بإجراءات ضدها بما فيها العقوبات. واتفق الجانبان على استمرار التواصل فيما بينهما بغض النظر عن نجاح كندا أو عدم نجاحها في تحصيل عضوية مجلس الأمن للعامين القادمين.