المالكي ونظيره السلوفاكي ووزيرة الخارخية البريطانية يبحثون العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية

رام الله: بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع نظيره السلوفاكي إيفان كورتشوك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، وآخر التطورات السياسية في فلسطين.

 واستعرض المالكي، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة رام الله، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم ومقدساتهم، والتي ترتكبها قوات الاحتلال وميلشيات المستوطنين.

وأشار المالكي إلى استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية التوسعية الاستعمارية لضم المزيد من الأرض الفلسطينية والمخططات الاستيطانية ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان وإقامة المزيد من البؤر العشوائية، مؤكدا أن تعميق الاستيطان يعني تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، ومحاولة لإدخال تغييرات كبيرة في واقع الأرض الفلسطينية بهدف فرضها على المجتمع الدولي كأمر واقع يصعب تغييره، ويحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، و يقوض فرصة التوصل إلى حلول سياسية للصراع ويهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها.

وتطرق المالكي إلى موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لإجراء أية مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ولقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ووأد لمبدأ حل الدولتين.

وقال المالكي: "تحدثنا عن الموقف الحالي المعلن للحكومة الإسرائيلية الرافض لإجراء أية مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، هذا إضافة إلى سرقة الأرض الفلسطينية من خلال استمرار عمليات النهب والبناء الاستيطاني والتهجير، كما يحدث في مسافر يطا".

وحول الانتخابات، شدد المالكي على أهمية عقد الانتخابات للقيادة والشعب الفلسطيني، وأهمية إجرائها في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال إن "الاختبار الماثل أمامنا هي مكانة القدس القانونية، التي لا يساوم عليها أحد، ضمن القانون الدولي كجزء من الأرض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين"، مشدداً على أن قرار عقد الانتخابات، قرار فلسطيني لا رجعة فيه، وهو قرار منسجم مع الإجماع الفلسطيني حول أهمية عقدها وضرورتها، لكن بشرط عقدها في القدس الشرقية.

وأشار إلى تنكر إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ومنها إجراء الانتخابات في القدس الشرقية كما حدث في 1996 و2005 و2006.

وأشاد المالكي بالعلاقات الثنائية بين الطرفين، ودعا إلى تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة للبلدين.

وأثنى على جهود الوزير الضيف في دعم وتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا تطلع فلسطين إلى العمل مع سلوفاكيا من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

من جانبه، أكد كورتشوك موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وإعادة احياء عملية السلام، واستمرار دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع عدد المنح الدراسية المقدمة لدولة فلسطين.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل ممثل سلوفاكيا من غير مقيم إلى ممثل مقيم لدى دولة فلسطين.

وفي سياق منفصل، استقبل المالكي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط   أماندا ميلينغ

ووضع المالكي "ميلينغ"، والوفد المرافق لها بصورة اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث تناول في بداية حديثه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، وخاصة ما يحدث في مدينة القدس المحتلة  وبلدتها القديمة واحيائها من اعتداءات يومية بهدف افراغها من أهلها، محذراً من تصعيد الحكومة الإسرائيلية  بنائها الاستيطاني بالضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس من خلال المصادقة على عديد المشاريع الاستيطانية.

وأضاف: ان ما تقوم به قوات الاحتلال في مسافر يطا من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

واشار  المالكي الى ان سياسية الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية  تكرس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة مشيراٍ الى التقارير التي صدرت عن مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، كـ"بتسيلم" و"هيومان رابتس ووتش" و"آمنستي"، بخصوص الانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. مؤكدا ان منظومة القضاء في إسرائيل جزء لا يتجزأ من الاحتلال، وانها تشرعن هذه الانتهاكات وتوفر الحماية لقوات الاحتلال ومستوطنيه.

  ودعا الوزير المالكي المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين ووضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب، مطالبا المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالبيانات والادانات بل التحرك لوقف هذه الادعاءات. 

وتطرق الوزير المالكي الى جريمة اعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وطالب مجلس الامن بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهادها.

من جانبها وأكدت الوزيرة  ميلينغ على موقف بلادها الداعم لحل الدولتين والتزام بلادها بذلك، ورفضها سياسة الضم والاستيطان.