المالكي يدعو الدول الإفريقية بعدم الإعتراف بقانونية الاحتلال الاستعماري لفلسطين

رام الله: دعا وزير الخارجية في حكومة رام الله، رياض المالكي الدول الإفريقية إلى الاعتراف بعدم قانونية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين وتعزيز الدعم وحشد التضامن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والشعوب من أجل احقاق حقوق الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع دعت له البعثتان الدائمتان لجنوب افريقيا وناميبيا في الأمم المتحدة وبحضور وزيري الخارجية، حول أهمية التمسك بمبادئ تقرير المصير وعدم التمييز العنصري- العدالة للشعب الفلسطيني"، يوم الثلاثاء.

وقال: "دعونا نجعل عام 2021 عام التعبئة الدولية ليس فقط لمعاقبة إسرائيل ولكن لإنهاء احتلالها غير الشرعي وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وهي المتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل واستقرار دائم".

ووضع المالكي خطوات عملية للحراك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي وتفكيك نظام الفصل العنصري في فلسطين، هي الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني وتعزيز الدعم وحشد التضامن بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والشعوب من أجل حقوق الفلسطينيين، وتحدي نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال وقف تمويله وتجفيف منابعه، بما فيها وقف تصدير الأسلحة و"المساعدة" العسكرية لإسرائيل.

كما دعا لمقاطعة جميع المنتجات التي يتم إنتاجها من الأرض الفلسطينية المسروقة أو من الموارد الطبيعية الفلسطينية المستغلة بشكل غير قانوني بما في ذلك المياه، ومقاطعة جميع الشركات والمؤسسات التي تستفيد من ترسيخ النظام الاستعماري الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات ثنائية ومتعددة الأطراف لعزل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك فرض عقوبات شاملة وإلزامية.

وطالب بدعم المساعي القانونية لدولة فلسطين لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، بما في ذلك من خلال النظر في الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاسبة الدول التي تواصل دعم وتمويل هذا الوضع غير القانوني أخلاقياً وسياسياً وقانونياً، ومراجعة أوراق اعتماد إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وإعادة إحياء العملية السياسية والمتعددة الأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال المالكي إن أحداث الأشهر الماضية كشفت للمجتمع الدولي الواقع الصعب المتمثل في استمرار ظلم الاستعمار والعنصرية والقمع الذي يتحمله الشعب الفلسطيني منذ عقود.

وأضاف المالكي أن العدوان العنيف الذي شنته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة المحتل وبقية أرض دولة فلسطين المحتلة، فضلا عن التهجير القسري الوشيك للعائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان في مدينة القدس المحتلة، قد أبرز جذور وأسباب هذا الظلم الذي طال أمده: قمع إسرائيل وانتهاكاتها المنهجية لحقوق شعبنا وسلب حقوقه، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والعيش كشعب حر.

وأوضح أنه لا يمكن التقليل من وحشية الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإخضاع شعبنا سواء المحاصر أو المحتل أو المنفي باعتبارهم مواطني درجة ثانية، مضيفا أن هدفنا هو وضع حد لهذه الجريمة الفاضحة ضد الإنسانية، ما يتطلب إجراء سياسيا عاجلا وفعالا، لضمان المساءلة التي تمارس الضغط لوضع حد لهذه الجرائم ضد شعبنا، جنبا إلى جنب مع العمل لإعادة إطلاق العملية السياسية من خلال آلية متعددة الأطراف تهدف إلى إنهاء هذا الاستعمار غير القانوني المستمر، بدلا من إدارته إلى أجل غير مسمى.

وتابع المالكي أن شعوب جنوب إفريقيا وناميبيا من بين شعوب الأرض الأكثر قدرة على الارتباط وفهم التأثير الخطير للدمار العشوائي والمذابح التي تم ارتكابها مع سبق الإصرار والتطهير العرقي المنهجي ونزع الملكية والتشريد على شعب وأمة.

وتحدث المالكي عن أن التعبئة الدولية والوطنية غير المسبوقة أعادت التأكيد على أن قضية فلسطين والسعي إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني لا يزالان في قلب السياسة الدولية والوعي الجماعي لأجيال من مواطني العالم الذين يؤمنون بعالمية حقوق الإنسان والذين يسعون إلى العدالة.

وقال إن الصرخة العادلة من أجل "فلسطين حرة" مدوية في جميع أنحاء العالم، تأكيد على حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير في دولته المستقلة الخالية من أي شكل من أشكال التمييز والاضطهاد، وهي جوهرية لتحقيق الركائز المركزية للأمم المتحدة وهي: الأمن الجماعي، والالتزام بحقوق الإنسان، وسيادة القانون.

وأكد أن استمرار المقاومة الشعبية الفلسطينية تثبت أن شعبنا سيبقى متجذرا في أرضه وموحدا في نضاله من أجل التحرير.

وقال إن عصر التهاون مع جرائم إسرائيل، بصفتها محتلا غير شرعي وفوق القانون يجب أن ينتهي، وأن النضال من أجل القضاء على التمييز والعنصرية من خلال الالتزام بعدم غض البصر عن نظام الفصل العنصري والعنصرية والتمييز والظلم.

وقال المالكي إن "مكائد الفصل العنصري التي سلبت الأراضي والممتلكات في افريقيا، هي نفسها التي تستمر في تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة بشكل منهجي، في الشيخ جراح وسلوان والخان الأحمر وفي اللد. المجرمون الذين صمموا البانتوستانات يعيشون بين أولئك الذين يوسعون المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويحاصرون الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل في سجن مفتوح، ويعزلونهم بجدار الفصل العنصري في القدس الشرقية المحتلة وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، وقطع الصلات بين مدنهم وبلداتهم وعائلاتهم وحصرهم في جيوب معزولة باعتبارهم أقل شأنا ولا يستحقون حقوق الإنسان الأساسية".

وشدد أن على المجتمع الدولي العمل بشكل جماعي وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على أساس القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني بما في ذلك ملايين اللاجئين ومساعدتهم على تحقيق العدالة وإعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وعدم التمييز.

وجدد التاكيد على أن استمرار حصانة إسرائيل واستثناءها، حيث يُسمح لها بالتصرف كدولة فوق القانون، يجب أن ينتهي، فلا يمكن أن يظل نظام الفصل العنصري الاستعماري فيها بدون تكلفة، ويجب أن يصبح عبئا أخلاقيا وقانونيا وسياسيا وماليا.